تفاصيل جديدة بشأن عقار المندرة المائل بالإسكندرية

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم، بيانا بشأن وجود ميل واضح بأحد العقارات بنطاق حى المنتزه ثان ، والكائن بشارع السيد حسين من شارع الملك حفني بمنطقة المندرة قبلي، بما يشكل خطورة داهمة على حياة السكان والعقارات المجاورة.
وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بشأن المتابعة المستمرة والدورية لملف العقارات الآيلة للسقوط والمخالفة.
لجنة فنية للكشف عن ميل العقار
قامت اللجان الفنية المشكلة بقرار من المحافظ بالكشف عن وجود ميل واضح بأحد العقارات بنطاق حى المنتزه ثان ، والكائن بشارع السيد حسين من شارع الملك حفني بمنطقة المندرة قبلي، بما يشكل خطورة داهمة على حياة السكان والعقارات المجاورة.
وتبين من الفحص أن العقار المبني عام 2016 مكوَّن من دور أرضي وواحد وعشرين دورًا علويًا، في حين أن الترخيص الصادر له لا يتجاوز التاسع علوي فقط.
يُذكر أن الأجهزة المختصة بالحي سبق وأن أصدرت قرارات إزالة للأدوار المخالفة بالعقار، إلا أن عملية التنفيذ تعذرت نظرًا لكون العقار مأهولًا بالسكان، كما قام عدد من قاطنيه في ذلك الوقت بالشروع في إجراءات التصالح وفقًا للقانون.
وبناءً على ما انتهت إليه أعمال المتابعة، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص حالة العقار على الطبيعة، إلى جانب قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمعاينة الفورية والتي أصدرت قرارها بتنفيذ الإزالة للأدوار المخالفة.
وأصدرت النيابة العامة قرارها العاجل بسرعة تنفيذ الإزالة حرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات.
وفي هذا السياق، تقوم الأجهزة التنفيذية حاليًا بإخلاء السكان من الدور العاشر وحتى الطابق الحادي والعشرين، تمهيدًا لتنفيذ قرارات الإزالة، مع استمرار رصد ومتابعة ميل العقار لحظة بلحظة من قِبل اللجنة الفنية المختصة.
وباشرت المهندسة رئيس حي المنتزه ثان أعمال التنفيذ بالتنسيق مع مقاول الإزالة وإدارة المشروعات بالحي لتوفير العمالة والمعدات اللازمة، وبدأت بالفعل أعمال الإزالة صباح الخميس الماضي بحضور كافة الجهات المعنية.
ويؤكد محافظ الإسكندرية أن أجهزة المحافظة تتحرك بشكل فوري وبلا تهاون في مثل هذه الحالات، وأن جميع قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والنيابة العامة يتم تنفيذها دون إبطاء حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مع استمرار المرور الدوري على العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم رصدها.