"قنابل موقوتة" في سوهاج| الحوادث المتكررة تفضح إمبراطورية المحال التجارية غير المرخصة.. والنيابة الإدارية تستدعي المختصين لتحديد المخالفات والمسئولين عنها

كشفت سلسلة من الحوادث المؤسفة التي شهدتها محافظة سوهاج مؤخرًا عن تفاقم أزمة المحال التجارية غير المرخصة، مؤكدةً على وجود قصور إداري ورقابي كبير يهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، فالقضية تحولت من مخالفة إدارية، ل"قنابل موقوتة" تنفجر في أي لحظة نتيجة غياب اشتراطات السلامة، وغياب دور الأحياء والوحدات المحلية في مراجعة موقف تراخيص المحال التجارية والمخازن والمطاعم بالمحافظة، وخصوصاً أن أضرار تلك الحوادث لم تقتصر على الخسائر المادية فحسب، بل امتدت آثارها لتشمل أرواح المواطنين وسلامتهم، فكل حادث كان بمثابة جرس إنذار يكشف عن مخاطر لا يمكن التهاون معها، من إصابات وحالات اختناق قد تصل إلى الوفاة، وأن هذا الواقع المأساوي يضع الأجهزة الرقابية مباشرةً في دائرة المساءلة، ويلقي بظلال من الشك حول مدى جديتها في تطبيق اشتراطات السلامة والأمان على المنشآت التجارية.
بدأ الأمر بانفجار أسطوانة غاز داخل مطعم في ممر ضيق بمدينة سوهاج، وكلفت المستشارة نهى الشقويري، مديرة النيابة الإدارية بسوهاج، فريق من أعضاء النيابة لمعاينة المطعم، برئاسة المستشار عبد العال فرج، وعضوية كل من المستشار محمد عبداللطيف البهنساوي، ومحمد سيد البدري، رئيس النيابة بالانتقال إلى موقع المطعم المتضرر من الحريق، بصحبتهم عدد من المختصين بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بسوهاج، وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتبين من المعاينة أن المطعم معد لتجهيز الطعام وكائن داخل ممر ضيق لا تتوافر فيه الاشتراطات اللازمة لترخيص هذا النوع من الأنشطة.
فريق النيابة الإدارية خلال معاينة حريق مطعم لا تتوافر فيه الاشتراطات اللازمة لترخيص هذا النوع من الأنشطة
النيابة الإدارية: الممر يضم العديد من المحال التجارية الغير مرخصة
كما كشفت معاينة فريق النيابة الإدارية، أن الممر يضم العديد من المحال التجارية الغير مرخصة، وأن الحريق قد نشب نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المطعم، مما أدى إلى اندلاع النيران به وامتداد آثارها إلى واجهات عدد من المحال التجارية المقابلة له، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من المواطنين، ووقوع خسائر مادية في الممتلكات، وعقب قيام فريق التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والاستماع لشهادة عددٍ من شهود العيان، قررت النيابة استدعاء المختصين بديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية، والقوى العاملة، والحماية المدنية لسماع أقوالهم للوقوف على وجود تراخيص صادرة لتلك المحلات من عدمه، ومدى توافر اشتراطات السلامة والأمان، ومتابعة حالة المصابين لبيان مدى إمكانية سماع شهادتهم حول الحادث.
كما انتقل فريق التحقيق في نفس اليوم إلى موقع نشوب مشاجرة بين عدد من العاملين بمحلين للمأكولات والمشروبات؛ بسبب خلاف على أولوية وضع الطاولات بالمنطقة البينية للمحلين، والتي يشغلها كل منهما دون ترخيص، وقد أسفر الحادث عن إصابة عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم بموقع المشاجرة، وتبين من المعاينة وجود عدد من الإشغالات المخالفة في هذا الطريق والأماكن الملاصقة لموقع المشاجرة، مما تسبب في إعاقة حركة المرور، فضلاً عن انعدام الحماية المدنية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لبعض تلك المحال.
انفجار مطعم ومشاجرة بسبب زبون يكشفان كارثة المحلات غير المرخصة بسوهاج.. والأهالي: الحوادث الأخيرة نتاج قصور هيكلي في منظومة الرقابة والتراخيص بالمحافظة.. ومواطن يوجه نداء عاجل لرئيس مجلس الوزراء
فريق النيابة الإدارية خلال معاينة حريق مطعم لا تتوافر فيه الاشتراطات اللازمة لترخيص هذا النوع من الأنشطة
النيابة الإدارية تحقق في واقعة حريق عقار بحي غرب سوهاج
وخلال الأيام الماضية، ضرب حادث آخر مشابه، حيث شب حريق بمخزن تابع لأحد المحال التجارية المخصصة لبيع الأحذية، والكائن بالعقار المكوَّن من دور أرضي يضم ثلاث محال تجارية – من بينها المخزن – وثلاثة أدوار علوية متكررة، وقد امتد الحريق إلى باقي المحال الكائنة بالدور الأرضي، وكامل العقار، وأسفر ذلك عن خسائر في الممتلكات، وإصابة خمسة مواطنين بحالات اختناق، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلي الفور كلفت المستشارة نهى الشقويري - مديرة النيابة، فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث، برئاسة المستشار عبد العال فرج، وعضوية محمد البدري، رئيس النيابة، ومحمد عبد الحميد، رئيس النيابة، ونهى خالد هاشم – وكيل النيابة.
وقام فريق النيابة الإدارية بالانتقال إلى موقع العقار، وبصحبتهم عدد من المختصين من بينهم عضو بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة سوهاج، ومدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة بسوهاج، ومدير مركز إصدار الرخص والمحلات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وعدد من أعضاء التفتيش على تراخيص المحال بالوحدة المحلية بحي غرب مدينة سوهاج، وتبين من المعاينة أن الواقعة حدثت مساء الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر الجاري، إذ شبَّ حريق بمخزن تابع لأحد المحال التجارية المخصصة لبيع الأحذية، والكائن بالعقار المكوَّن من دور أرضي يضم ثلاث محال تجارية غير مرخصة – من بينها المخزن – وثلاثة أدوار علوية متكررة، وقررت النيابة تكليف المختصين بالحي بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء مدير مركز إصدار التراخيص بحي غرب سوهاج؛ لتحديد المخالفات والمسئولين عنها.
النيابة الإدارية تعاين موقع حادث حريق أحد العقارات في سوهاج
فريق النيابة الإدارية خلال معاينة حريق مخزن غير مرخص تابع لأحد المحال التجارية المخصصة لبيع الأحذية
تحقيقات النيابة الإدارية تكشف أزمة المحال غير المرخصة في سوهاج
النيابة الإدارية، بتوجيه من المستشار محمد الشناوي، اتخذت خطوة حاسمة باستدعاء جميع المختصين لتحديد المخالفات والمسئولين عنها، بما في ذلك المسؤولون في ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية وإدارات التراخيص، لتعكس هذه الخطوة إصرار النيابة الإدارية على عدم الاكتفاء بالتحقيق في الحادث نفسه، بل الوصول إلى جذور المشكلة ومحاسبة كل من تهاون في أداء واجبه.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن ضعف المتابعة الدورية وخصوصاً بعد الغياب الواضح لفرق التفتيش والمتابعة الميدانية من قبل الوحدات المحلية، مما سمح لهذه المحال بالعمل دون رقيب أو حسيب، وهو ما دفع النيابة الإدارية بسوهاج الي استدعاء المختصين بالوحدتين المحليتين لحي شرق سوهاج، ولمركز ومدينة سوهاج، وديوان عام محافظة سوهاج، ومديرية القوى العاملة بسوهاج، وإدارة الحماية المدنية بسوهاج؛ لتحديد المخالفات والمسئولين عنها في الحادث الأول، واستدعاء مدير مركز إصدار التراخيص بحي غرب سوهاج؛ لتحديد المخالفات والمسئولين عنها في الحادث الثاني.