«القاهرة للدراسات»: اتجاه مصر لإصدار أول صكوك سيادية محلية.. خطوة نحو تنويع أدوات التمويل

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن اتجاه مصر لإصدار أول صكوك سيادية محلية خلال العام المالي الجاري، بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه، يمثل خطوة مهمة نحو تنويع أدوات التمويل.
وأوضح أن الحكومة لجأت إلى الصكوك باعتبارها أقل تكلفة تمويلية بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة، فضلًا عن كونها أداة قادرة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وهو ما يتماشى مع التجارب المالية في العديد من الدول.
سياسات مالية متوازنة
وأضاف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الإصدار يأتي ضمن السياسات المالية المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى مواصلة الإصلاحات لابتكار أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار بما يسهم في توسيع دائرة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن رؤية التمويل خلال العام المالي الحالي تستند إلى استراتيجية متكاملة تستهدف خفض معدلات الدين العام وأعبائه، وإطالة متوسط آجال الاستحقاق. لافتًا إلى أن وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية يدعم نجاح التجربة، حيث سجل معدل النمو 4.7% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدفوعًا بزيادة بلغت 80% في الاستثمارات الخاصة خلال أول 9 أشهر، بينما تجاوز معدل النمو 3.7% في الربع الأول من 2025، إلى جانب تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة فاق 3.5%.
كما حققت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو قوية، وارتفعت الصادرات بنسبة تقارب 30%، وهو ما يعزز جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين.
المرحلة الأولى من طرح صكوك
وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الطرح الأولي للصكوك سيبدأ خلال الفترة المتبقية من عام 2025 بقيمة محدودة لا تتجاوز 4 مليارات جنيه لاختبار السوق وقياس شهية المستثمرين، على أن يتم استكمال باقي الشرائح تباعًا. وستتنوع آجال الصكوك بين قصيرة الأجل (3 سنوات) ومتوسطة (من 5 إلى 7 سنوات)، إضافة إلى آجال طويلة قد تصل إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإصدار ستركز على صكوك الإجارة، لكونها من أكثر الصيغ شيوعًا وسهولة في التطبيق، حيث تقوم على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع دون نقل ملكيتها الكاملة. وسيتم توجيه حصيلة هذه الصكوك لتمويل مشروعات تنموية مستدامة تشمل النقل النظيف، والبنية التحتية الخضراء، والطاقة المتجددة، في إطار سعي الدولة لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على آليات حديثة لجذب الاستثمارات.