شعبة الذهب تؤكد: لا ضرائب عند بيع الذهب المستعمل

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أنه لا يوجد ما يسمى "ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية". كما شددت على أنه لا ضريبة بدون نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المختصة.
وأضافت أن ما يتم تداوله بشأن خصم نسبة تتراوح بين 1 % – 3 % عند إعادة البيع عار تماما من الصحة، ولا يعترف به كضريبة مفروضة على المستهلك.
الذهب يعامل معاملة العملات
كما أوضحت الشعبة أن الذهب يخضع لآلية تسعير مشابهة للعملات الأجنبية داخل البنوك؛ حيث يتم تحديد سعر للبيع وسعر آخر للشراء، ويكون الفارق بينهما بمثابة هامش ربح التاجر نظير الخدمة.
كما أشارت إلى أن الأسعار تتغير بشكل لحظي تبعا للبورصة العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلي، ما يفسر تفاوت الأسعار خلال اليوم الواحد.
وذكرت الشعبة أن ما يخصم أحيانا عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك هو نسبة تحوط يحددها التاجر لمواجهة تقلبات الأسعار أو الأعباء الإضافية عند صهر المشغولات وإعادة تصنيعها.
كما أوضحت أن هذه النسبة ليست ضريبة ثابتة؛ بل تختلف حسب ظروف السوق ومدى استقرار الأسعار.
وأكدت الشعبة أن وعي المستهلك والتفاوض مع أكثر من تاجر يضمنان الحصول على أفضل سعر.
توجيه للمستهلك والتاجر
كما شدد مجلس إدارة الشعبة على أن عملية إعادة بيع الذهب تخضع للعرض والطلب؛ داعيا المستهلك إلى مقارنة الأسعار بين عدة تجار قبل إتمام الصفقة، مع التأكد من الوزن والعيار والسعر العالمي لحظة البيع.
كما ناشدت الشعبة التجار تحري الدقة وتدريب العاملين على توضيح آلية التسعير للعملاء، وعدم نشر معلومات مغلوطة قد تضر بثقة المستهلك وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية.