تراجع أسعار الذهب وعيار 18 ب717 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات في بداية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، عقب تذبذب في الأسعار أمس.
وسجل الذهب عيار 24 اليوم محليًا نحو 957 جنيهًا، مقابل 962 جنيهًا أمس، بينما سجل عيار 21 نحو 837 جنيهًا، وعيار 18 نحو 717 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.700 جنيه.
وقال الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع سعر الأوقية، إنّه رغم التذبذب في البورصات العالمية والأسواق، لا يزال الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خصوصًا بعد تدهور الاقتصاد، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، أنّ عام 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكدًا أنّ السوق المحلية تتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمية، إذ إنّها المتحكمة في الأسعار.
وأرجع نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، الارتفاع إلى المضاربين، داعيا المواطنين إلى شراء الذهب في أوقات الانخفاض، مشيرًا إلى أنّ الأيام الماضية شهدت انتعاشة كبيرة على شراء السبائك والمشغولات الذهبية لعياري 21 و24، من جانب عدد من المواطنين.
وتابع أنّ عددا كبيرا من ورش الذهب لجأت إلى الأوزان الخفيفة لتنشيط المبيعات في الأسواق بعد الارتفاعات المتوالية لأعيرة الذهب بالأسواق خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى انتعاشة في بيع المشغولات الكسر ضمن استعدادات الأسر للمصايف والعام الدارسي الجديد والدروس الخصوصية.
ونصح نجيب، الأسر التي ترغب في بيع الذهب الكسر بتوخي الحذر عند الشراء من مكان موثوق فيه، وعدم شرائه من مواقع التواصل الاجتماعي، وعند بيعه يتم بيعه دون مصنعية، فالتاجر يخصم كامل المصنعية التي يفرضها التجار عند البيع وفقا للأسعار المعلنة على الشاشات الرسمية بالسعر المعلن وقت البيع.
وأرجع نائب رئيس الشعبة، أسباب شراء التجار ل"الذهب المستعمل" بأقل من الأسعار المعلنة في الأسواق، إذ يعود إلى التحوط من نقصان الوزن عند إعادة تصنعة مرة أخرى، مؤكدا عدم وجود ضوابط محددة لسعر شراء الذهب المستعمل من المستهلكين، ما يظهر التفاوت الكبير بين الأسعار المعلنة في المحال.
وعن مستقبل السوق المصري للذهب، قال إنّ عددا كبيرا من الشركات لجأت إلى تخفيض الأوزان لانخفاض القوة الشرائية للأفراد وتنشيط المبيعات.
كما نصح نجيب، المواطنين بالتحوط بالذهب كملاذ آمن ومخزن للثروات، في ظل أزمات الاقتصاد المصري الحالية يتمثل في شراء الذهب، لأن السلعة الوحيدة التي يلجأ إليها العالم في حالات التضخم، ويمكن شراء جرام أو جرامات من الذهب الخام أو السبائك، كلما توفرت سيولة زائدة عن حاجة الفرد، لأنها أفضل طريقة ادخارية تحقق استثمارا فرديا في السوق المصري.