الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي ولا يعني أي دولة

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو شأن لبناني داخلي ولا يخص أي دولة أخرى ولا حتى إيران، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على سيادة لبنان ووحدته.
وأوضح عون، خلال حوار مع قناة "العربية الحدث" اليوم، أن الورقة الأمريكية التي يتفاوض عليها لبنان وإسرائيل وسوريا أصبحت ورقة لبنانية بعد إدخال تعديلات عليها، وتشكل خارطة طريق متوازنة تقوم على مبدأ "خطوة من لبنان مقابل خطوة من إسرائيل".
وأضاف أن الورقة تتضمن أربعة بنود أساسية تخص الجانب الإسرائيلي وهي: الإنسحاب من الأراضي اللبنانية، تحرير الأسرى، تثبيت الحدود ووقف الضربات، إلى جانب إنعاش الاقتصاد اللبناني وترسيم الحدود مع سوريا، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور السوري في هذا الإطار.
وشدد الرئيس اللبناني على أن علاقات بلاده مع إيران تقوم على مبادئ الصراحة والشفافية والإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مؤكدًا أن على طهران أن تكون صديقة لجميع المكونات اللبنانية لا لفئة واحدة فقط.
وقال عون: "إن وزارة الخارجية السورية شددت على أن ملف ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني المشترك يمثلان أولوية قصوى، باعتبارهما مدخلا رئيسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين"، معربا، في الوقت ذاته، عن تقديره للموقف السوري حيال ورقة المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توماس باراك.
وأوضح أن أمام لبنان خيارين لا ثالث لهما في التعاطي مع الورقة الأمريكية، قائلا إنه بوصفه رئيسا للدولة، فإنه معني بمصلحة لبنان وجميع مكوناته، ومن ثم فإن الخيار الأول يتمثل في الموافقة على الورقة، ودعوة المجتمع الدولي للقيام بواجباته عبر ضمان موافقة إسرائيل، بما يفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائيلي، وتحرير الأسرى، وتثبيت الحدود، ووقف العمليات، ومن ثم إنعاش الاقتصاد اللبناني.
وأضاف: "إن الخيار الثاني هو رفض الورقة، وهو ما سيعني عمليا استمرار إسرائيل في اعتداءاتها، ربما بدعم من المجتمع الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى عزل لبنان اقتصاديا، ويضعه في موقف لا يجد فيه أي طرف دولي للدفاع عنه".
وأشار إلى أنه لا وجود لخيار ثالث يمكن أن يحقق الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وتثبيت الحدود وإنعاش الاقتصاد، مشددا في الوقت ذاته على أن القرار يجب أن يكون لصالح جميع اللبنانيين وليس لفئة بعينها أو تغليب فئة على أخرى.