النيابة العامة والجامعة البريطانية تنظمان برنامجًا تدريبيًا حول الأدلة الرقمية

في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب وتطوير القدرات، نظمت الجامعة البريطانية في مصر، بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بعنوان "الأدلة الرقمية ومصادر المعلومات المفتوحة"، وذلك خلال شهر يوليو الجاري بمقر الجامعة بمدينة الشروق.
ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الدورات المتخصصة التي تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحقيق الرقمي، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، من خلال تعزيز مهاراتهم في تتبّع الأدلة الرقمية وتحليل البيانات المتاحة عبر شبكة الإنترنت، وفق أطر قانونية تضمن التزامًا بالمعايير الوطنية والدولية.
وشهد البرنامج مشاركة فعالة من أعضاء النيابة، حيث تم التركيز على مفاهيم مصادر المعلومات المفتوحة (OSINT)، ودورها المتزايد في دعم التحقيقات الجنائية، إلى جانب التطرق إلى الجوانب القانونية المتعلقة بجمع المعلومات من هذه المصادر وحدود استخدامها أمام جهات القضاء.
كما تناول التدريب عددًا من المحاور العملية، من بينها كيفية التعامل مع الأدلة الرقمية المستخرجة من الهواتف المحمولة، وتطبيقات المراسلة، والبريد الإلكتروني، والتخزين السحابي، فضلًا عن استعراض تحديات تقديم هذه الأدلة أمام المحاكم، والتأكُّد من سلامة سلاسل الحيازة الخاصة بها.
وتضمّن البرنامج أيضًا تدريبات تطبيقية حية، استخدم خلالها المشاركون أدوات البحث الرقمي وتقنيات التحري الإلكتروني في تتبّع بيانات المشتبه بهم وتحليل بصماتهم الرقمية، إلى جانب تحليل واقعي لإحدى قضايا الجرائم الإلكترونية، مرّ خلالها المتدربون بمختلف مراحل جمع الأدلة وفحصها.
واختُتم البرنامج بجلسات نقاش موسعة بين المشاركين والمحاضرين، وفعالية لتوزيع شهادات اجتياز البرنامج، وسط إشادة واسعة بالمحتوى التدريبي وفاعليته، وحرص واضح من المشاركين على تعميق فهمهم للتقنيات الحديثة في مجال التحقيق الرقمي.
ويُعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التصدي للجرائم الإلكترونية والتعامل مع الأدلة الرقمية، بما يواكب التحديات المتزايدة في هذا المجال الحيوي.