"التجويع سلاح".. تقرير جديد لمؤسسة ماعت يرصد الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا خاصًا بعنوان "التجويع كسلاح مسؤولية إسرائيل عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، من خلال شهادات مباشرة لضحايا العدوان في مختلف مناطق القطاع.
حرمان السكان من الغذاء والماء والرعاية الصحية
ركز التقرير على الأبعاد الحقوقية والإنسانية للحصار المتواصل والهجمات الإسرائيلية، لا سيما ما يتعلق بحرمان السكان من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والتشريد القسري، مع رصد معاناة الفئات الأضعف، كالنساء والأطفال والمسنين. كما يتضمن التقرير قسمًا خاصًا بعنوان "أصوات من تحت الحصار"، يُبرز الشهادات المؤلمة التي رواها سكان غزة، في محاولة لكسر الصمت ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى الواقع المأساوي الذي يرزح تحته أكثر من مليوني فلسطيني.
في هذا السياق أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، أن ما تشهده غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة بحق الإنسانية. الحصار الشامل والتجويع المتعمد والهجمات العشوائية على المناطق المدنية تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، وتستدعي تحركًا دوليًا فوريًا لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الجناة".
انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني
وقال عقيل، إن "ما يجري في قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة مبدأ التناسب والتمييز في استخدام القوة، ومبدأ حماية السكان المدنيين. وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن صمته إزاء هذا الحصار الممتد والمجاعات المصطنعة يغذي ثقافة الإفلات من العقاب، ويُعيد إنتاج دوائر العنف في المنطقة".
وأكد الدكتور شريف عبدالحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت، أن التقرير يشكّل جزءًا من الجهود التوثيقية التي تبذلها المؤسسة لرصد وتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة
وأضاف: "نهدف من خلال هذا التقرير إلى تعزيز المساءلة الدولية، والضغط من أجل فتح تحقيقات جدية أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، والعمل على توفير الإغاثة العاجلة لضحايا النزاع".

جرائم الحرب
وأضاف عبد الحميد، أن "الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمزارع، والمنشآت الطبية، وطرق الإمداد، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي، ويعكس نية متعمدة لتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وهو أمر تحظره اتفاقيات جنيف بشكل قاطع. وإن الوقت قد حان لتفعيل الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة".

مجلس حقوق الإنسان
اختتم التقرير بتوصيات حقوقية موجّهة إلى مجلس حقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والمجتمع الدولي عمومًا، تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتفعيل أدوات المحاسبة الدولية.
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة حقوقية تقوم بها مؤسسة ماعت، في إطار التزامها بمناصرة الضحايا، وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية في مناطق النزاع.