الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في وسط غزة "مدمرة" لجهود الإغاثة

قالت الأمم المتحدة إن الأمر العسكري الإسرائيلي الذي صدر لسكان ونازحي منطقة دير البلح في قطاع غزة بالتحرك جنوبا وجه "ضربة مدمرة أخرى" للجهود الإنسانية في القطاع.
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن "أمر النزوح الجماعي الذي أصدره الجيش الإسرائيلي اليوم يشكل ضربة مدمرة أخرى لشريان الحياة الهش بالفعل الذي يحافظ على حياة الناس في جميع أنحاء قطاع غزة"، بحسب بيان المكتب.

مغادرة القطاع
أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان منطقة وسط قطاع غزة بمغادرة القطاع فوراً بسبب العمليات الوشيكة، حيث شوهدت عائلات بأكملها تحمل أمتعتها القليلة وتتجه نحو الجنوب.
وقالت منظمة "أوتشا" إن موظفي الأمم المتحدة باقون في المنطقة وتم مشاركة إحداثياتهم مع "الأطراف المعنية".
وقالت أوتشا "يجب حماية هذه المواقع - كما هو الحال مع جميع المواقع المدنية - بغض النظر عن أوامر النزوح"، محذرة من أن أي ضرر يلحق بالعيادات الصحية والبنية التحتية للمياه ومستودعات المساعدات في المنطقة "سيكون له عواقب تهدد الحياة".
وكان عدد الأشخاص الموجودين في المنطقة عندما صدر أمر الإخلاء يتراوح بين 50 ألفاً و80 ألف شخص، وفقاً للتقديرات الأولية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
منذ بداية الحرب، تم تهجير ما يقرب من جميع سكان غزة - الذين يواجهون أيضا نقصا حادا في الغذاء - مرة واحدة على الأقل بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة.

أوامر التهجير
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الأمر الأخير يعني أن 87.8% من مساحة غزة أصبحت الآن تحت أوامر التهجير أو ضمن المناطق العسكرية الإسرائيلية.
وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن ذلك يترك "2.1 مليون مدني محصورين في منطقة مجزأة تبلغ مساحتها 12 في المائة من القطاع، حيث انهارت الخدمات الأساسية".
وأضاف أن الأمر "سيحد من قدرة الأمم المتحدة وشركائنا على التحرك بشكل آمن وفعال داخل غزة، مما يخنق الوصول الإنساني عندما تكون هناك حاجة ماسة إليه".
سحبت إسرائيل، الأحد، تصريح الإقامة من رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في البلاد، جوناثان ويتال، الذي أدان مرارا وتكرارا الأوضاع الإنسانية في غزة.