كريم بدوي: نصل قريبًا إلى استقرار معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص

حرص الوزير خلال الاجتماع على الاستماع إلى العديد من الأفكار من الحضور وإدارة حوار معهم بشأنها فيما يخص جذب الاستثمارات ونظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف خاصة المناطق البكر، وتطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري وبرامج التدريب، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج، واستخدام الطاقة الشمسية في الحقول، ودعم أعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولي، وآليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة عبر توفير كميات خام جديدة، وبرامج تحفيزية تستهدف حائزي السيارات لتحويلها للغاز الطبيعي كوقود نظيف.
جهود زيادة الإنتاج المحلي
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، باعتباره في صدارة المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع.
وأشاد بدوي بمجهودات العاملين في مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية في رفع إنتاجية الحقول ومواجهة التناقص الطبيعي وصولا إلي الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص خلال الشهرين القادمين تمهيدا للعودة تدريجيا لزيادة الإنتاج، مؤكداً أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة.
استعدادات تلبية متطلبات فصل الصيف
وأشار المهندس كريم بدوي إلى الجهود الفاعلة التي بذلها قطاع البترول استعداداً لتلبية متطلبات فصل الصيف، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية من خلال سفن استقبال الغاز وتغييزه التي تم استقدامها بواقع 4 سفن مشيدا بجهود فرق العمل على مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها، إلى التعاقد على كميات الغاز والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الأعلى كفاءة في استهلاك الغاز، موجها بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
المحاور الست لعمل الوزارة
وخلال استعراض الوزير المحاور الست الأساسية في عمل الوزارة أوضح أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار وتطرق إلى المحور الثاني الهادف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى من البنية التحتية لتكرير البترول بدون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من خام التكرير، وكذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع إسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة، وعمل نقلة نوعية في قطاع التعدين، وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، والحفاظ على سلامة العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوى من الموارد والبنية التحتية.
جهود متكاملة وحزم تحفيزية للاستثمار
كما أكد الوزير إلى أن تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود علي تنفيذه وبالتكامل مع الوزارات الأخرى، موضحا أن إطلاق الوزارة الحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار، حيث بقت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، بما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
سداد الفواتير
وأشار بدوي إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في أعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.
وأوضح أن تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية تمثل نموذجاً ناجحاً، حيث أسهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيداً بجدية الحوافز التي طبقها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
إجراءات مجلس الوزراء
كما تطرق إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتطبيق نظام تحفيزي للاستثمار (معامل الربحية) في بعض اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول والذي يفتح الآفاق أمام ضخ استثمارات مرتفعة في مناطق واعدة، مؤكدا أن هذا النظام يسري تطبيقه علي المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
مسح سيزمي بجنوب الوادي
كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وهو ما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري لقطاع البترول المصري، وأنه تم إطلاق مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها علي خريطة الاستثمار البترولي وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل كفء .
وأوضح الوزير كذلك أن الشركات العاملة في منطقة البحر الأحمر أوفت بكل التزاماتها الاستثمارية للمسح والاستكشاف والدراسات، فيما قررت الشركات زيادة الإنفاق الاستثماري على أنشطتها في مصر بمنطقة البحر المتوسط.
اهتمام كبير
وأكد الوزير أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام واضح ودعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإزالة التحديات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
تنمية حقل كرونوس
كما أكد بدوي على أهمية الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصي، والذي يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.
تعظيم القيمة المضافة
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ضخ باكورة إنتاج الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار في البلدين شركة إيني الإيطالية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأشار الوزير إلى الأهمية المتزايدة لقطاع التعدين، مؤكداً أنه يشهد تطورات ملحوظة بفضل العمل التكاملي بين الوزارة ووزارة المالية ومجلس النواب، والذي أسفر عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مرونة أكبر في دعم الاستثمار وتسريع الإجراءات وتحفيز الصناعات التعدينية، لافتا إلى توافر مقومات الانطلاق لمصر في قطاع التعدين وهي الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية القوية وتنوع مصادر الطاقة والبيئة التشريعية الجاذبة.
تحديث نظم اتفاقيات الاستثمار
وأوضح الوزير أنه تم أيضاً تحديث نظم اتفاقيات الاستثمار في مجال البحث عن الذهب، مما ساعد على جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد، بما يمهد لاكتشاف مناطق واعدة جديدة إلى جانب منجم السكري، ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات لاستغلال ثرواتها التعدينية.
وأكد بدوي اهتمام الوزارة بتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية وفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع، مشيراً إلى أن شركات مثل بتروجت، إنبي، إيبروم، وصان مصر تمتلك من الخبرات والنجاحات ما يؤهلها لتوسيع نشاطها في القارة الأفريقية.
دعا الوزير العاملين الي ضرورة الآخذ بمفاهيم الملكية والتمكين في الأداء العملي من خلال أخذ زمام المبادرة والحرص على تطبيق الأفكار التي تخدم صالح العمل والاهتمام بالنتائج وفق نهج المسئولية المهنية والشخصية .
وأكد بدوي على العمل على آليات جديدة لتنمية الموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم لشركات قطاع البترول، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بدعم الشركة العامة للبترول لما تزخر به من كفاءات وخبرات، وحرصها على فتح آفاق جديدة للنمو في أنشطتها.
تنوع الكفاءات والخبرات
وأوضح الوزير أن قطاع البترول يتميز بتنوع عظيم في الكفاءات والخبرات، وأن منظومة العمل تقوم على الأداء الجماعي المؤسسي لا على الجهود الفردية، مشدداً على التزام الوزارة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار العناصر القيادية بما يضمن تولي الكفاءات المناسبة للمواقع المختلفة بعيداً عن الأساليب النمطية التقليدية، كما أكد أن التنقلات في المواقع القيادية والتنفيذية بالقطاع تستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالقطاع لتحقيق أهدافه الحيوية .
وحضر الاجتماع المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة.