الأمم المتحدة تراجع خططها الإنسانية للصومال واليمن بسبب نقص التمويل

أكدت "ستيفاني تريمبليه" من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة اضطرت لمراجعة خططها الإغاثية للصومال واليمن لهذا العام بسبب التخفيضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية، على الرغم من استمرار الاحتياجات على نفس المستوى في البلدين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "ستيفاني تريمبليه" إن المنظمة قد أجرت مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين بما يتماشى مع خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "توم فليتشر" لإعادة ضبط العمل الإنساني.
وأضافت أن "التخفيضات غير المسبوقة في التمويل" التي شهدها القطاع الإنساني تجبر المنظمة وشركاءها على تقليص البرامج التي تنقذ الأرواح بشكل كبير، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر في جميع أنحاء العالم.
وقالت " ستيفاني تريمبليه"إن خطة الاستجابة الجديدة للصومال تسعى إلى استهداف 1.3 مليون شخص بالمساعدات، بانخفاض يزيد عن 70% عن العدد المحدد في بداية العام والذي كان يبلغ 4.6 مليون شخص. وسيؤدي ذلك إلى خفض التكلفة من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار.
أما بالنسبة لليمن، فتدعو الخطة المعدلة لعام 2025 إلى تخصيص 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 مليون شخص، بانخفاض عن 2.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية.
وأكدت "تريمبليه" أن الخطتين المعدّلتين لا تعنيان انخفاضا في الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية الإجمالية - "بل بالأحرى، نظرا للنقص الهائل في التمويل العالمي، نريد استخدام الموارد التي نتلقاها لضمان وصول أكبر قدر من المساعدة المنقذة للحياة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا".
وأضافت "ستيفاني تريمبليه" أن جميع الاحتياجات والاستجابات المحددة في الخطط الإنسانية لعام 2025 لا تزال سارية وملحة، مضيفة أنه في حال توفر تمويل إضافي، "سيتم توسيع نطاق الاستجابات لتغطية جميع الأشخاص المستهدفين، كما كان مخططا له في الأصل".
وقالت "تريمبليه" إن العواقب "ستكون وخيمة إذا لم نحقق أهدافنا"، مضيفة أن ملايين الأشخاص سيعانون من جوع حاد ويفتقرون إلى المياه النظيفة والتعليم والحماية وغيرها من الخدمات الأساسية، وأنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الوفيات والمرض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض، كما هو الحال في أزمات أخرى.