لجنة الإسكان بالنواب تستمع لملاك الإيجارات القديمة وتؤكد: لا انحياز لأي طرف

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمواصلة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي التي تجريها اللجنة بحضور عدد من الملاك المعنيين بالقانون.
اللجنة تستمع لمقترحات الملاك وتناقش الفترات الانتقالية
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى مطالب وملاحظات عدد من ملاك العقارات القديمة، الذين عرضوا وجهات نظر مختلفة بشأن مدة الفترة الانتقالية المقترحة لتطبيق القانون.
وقد تنوعت الآراء بين من يطالب بالإخلاء الفوري، وآخرين يقترحون فترة انتقالية تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، مع توفير دعم اجتماعي للمستأجرين غير القادرين.
وأكد الملاك المشاركون أن استمرار العلاقة الإيجارية بنفس الشروط القديمة أضر بحقوقهم في الملكية، مشيرين إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لا توازي الحد الأدنى لتكاليف المعيشة أو حتى صيانة العقارات.

الفيومي: لا انحياز لأي طرف ونستهدف توازناً عادلاً
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة تسعى لصياغة قانون متوازن يراعي حقوق الطرفين، دون انحياز لأي فئة.
وأضاف أن اللجنة وجهت الدعوة للملاك للاستماع لرؤيتهم، على أن تعقد جلسة مماثلة مع المستأجرين لضمان أن تأتي المخرجات متكاملة وتعكس واقع المجتمع المصري.

السجيني: التوازن والعدالة وحماية الأرواح أولويتنا
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ملف الإيجار القديم يمثل تحديًا تشريعيًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن اللجنة تركز على تحقيق أربعة أهداف رئيسية: التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة الأرواح داخل العقارات الآيلة للسقوط.
وأوضح أن الملاك الذين حضروا الجلسة، وعددهم ستة، طرحوا رؤى مختلفة حول الفترات الانتقالية المطلوبة، وهو ما يعكس الحاجة لصيغة تشريعية مرنة تستوعب كل الحالات.

توافق حول أهمية الحفاظ على العقارات من الانهيار
ناقشت اللجنة أهمية ترميم أو إزالة العقارات القديمة الآيلة للسقوط ضمن منظومة الإيجار القديم، وأكد أعضاء اللجنة ضرورة أن يتضمن القانون الجديد آليات مرنة لحماية الثروة العقارية وضمان سلامة المواطنين.

اللجنة تعلن عن جلسة جديدة مع المستأجرين
أعلنت اللجنة أنها ستعقد غدًا، جلسة جديدة ضمن الحوار المجتمعي، تستمع خلالها إلى ممثلين عن المستأجرين، لعرض وجهات نظرهم بشأن القانون، تمهيدًا لصياغة نص تشريعي يوازن بين المصالح ويعالج التشوهات القانونية القائمة.