"النواب" يحيل 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية للجنة الشئون الدستورية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مجلس النواب، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
وجاءت قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية"
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
مشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية"
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
إنشاء السوق المشتركة للكهرباء
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وتم إحالة الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
كما شهدت الجلسة العامة إحالة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما أحال النواب، مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.