شن محمد العزبي، وكيل مؤسسي حزب 6 أكتوبر، هجوما عنيفا على حزب الدستور، واتهمه بتفتيت وحدة الصف الوطني بتصريحات تهدف إلى الإفراج عن نشطاء العار والسبوبة، أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل - على حد وصفه. وقال: "أحد هؤلاء المتهمين متخابر مع عدة دول، وتقاضى تمويلات من أجل إسقاط الدولة المصرية، والآخر ظهر جليا في فيديو يقتحم منشأة سيادية بها أسرار تمس الأمن القومي المصري، ونشر ما تحصل عليه من مستندات على الملأ، وباع ما باعه، والثالث اعترف رسميا في برنامج تليفزيوني بمسئوليته عن حرق المُجمع العلمي، ورغم أنهم يعاقبون بتهمة هزيلة هي خرق قانون التظاهر، إلا أن ظهور أصوات تدافع عن هذه الحفنة من الخونة والعملاء تؤكد أن هذه الأصوات قد تكون مشاركة معهم، خصوصا أن المدعو محمد البرادعي، سبق وأن سلم العراق للولايات المتحدة، وباع مصر في أحلك لحظات تاريخها، ويعمل مع الخارج على عودة الإخوان للحياة السياسية". وتابع العزبي: إننا نقف بكل قوة مع هيبة الدولة، ومع احترام أحكام القضاء، ولن نسمح لكائن من كان أن يتدخل في تلك الأحكام، وخصوصا إن كان من يتدخل ليس فوق مستوى الشبهات. كما طالب العزبي الرئيس عدلي منصور، بعدم الرضوخ لمطالب هؤلاء، وعدم إصدار أي عفو عن هؤلاء الخونة وإلا أصبحت الخيانة أسرع وسيلة للربح؛ لأنها دائما تجد من يدافع عنها، كما طالب بعدم إلغاء قانون التظاهر، حيث أن مصر لا تتحمل الآن فوضى التظاهرات، والاعتصامات، والإضرابات التي يروج لها مجموعة من نشطاء العار والخسة؛ لإحراج الدولة، وكسر هيبتها"- على حد تعبيره. وطالب العزبي أيضا المستشار الجليل، هشام بركات، النائب العام، بسرعة فتح التحقيقات في جرائم الخيانة العظمى المتهم فيها هؤلاء النشطاء، ومعهم أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، فورا ومن دون أي تأخير؛ لأن دليل العمالة واضح وضوح الشمس، ولا يحتاج لشهود باعترافاتهم الشخصية في التسريبات المذاعة على إحدى الفضائيات، كما طالب بسرعه القبض على كل من مصطفى النجار، وعبد الرحمن يوسف، نجل مفتي الناتو قبل هروبهم من الخارج، ووضع البرادعي على قوائم ترقب الوصول". ونطالب وزير العدل، بتشديد العقوبات على الجرائم التي تشمل إهانة الدولة، بداية من حرق العلم، وحتى نشر الأكاذيب التي تضر بالدولة.