أسهمت المملكة العربية السعودية بنصيب كبير في سداد ديون سوريا لدى البنك الدولي، حيث شاركت الرياض مع الدوحة في سداد متأخرت سورية لدى مجموعة البنك الدولي تقدر بحوالي 15 مليون دولار، وذلك طبقًا لبيان صادر عن وزارتي المالية في كلا البلدين، بعد انتهاء مناقشات الترتيبات المتعلقة بضوابط السداد. بيان مشترك من السعودية وقطر وذكر بيان مشترك صادر عن المملكة العربية السعودية وقطر، اليوم الأحد، "استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سورية على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر سداد متأخرات سورية لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ نحو 15 مليون دولار. وأضاف البيان: "وسيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسورية، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، كما سيتيح لسورية الحصول على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة؛ لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية". تنمية سوريا وتابع البيان: "وتدعو كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سورية وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها". وكان أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام قد تمكن من السيطرة على مقاليد الأمور والسلطة في سوريا وإنهاء عقود من حكم عائلة الأسد، وانتهاء حكم بشار الأسد في السابع من ديسمبر من العام المنصرم 2024، وهو الإجراء الذي باركته عدة دول بما فيها دولًا عربية واعتبرته إيذانًا بمرحلة جديدة في سوريا وإنهاءً للحرب الأهلية هناك، والتي اندلعت منذ بداية الثورة السورية في عام 2011.