العدالة أم التصفيات السياسية؟.. ولد عبد العزيز يواجه الحكم بعد اتهامات بالفساد

أعلنت محكمة الاستئناف في نواكشوط، التي تنظر في إعادة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أنها ستصدر حكمها النهائي في القضية يوم 14 مايو المقبل، وذلك بعد سلسلة من الجلسات استمرت منذ نوفمبر الماضي، شهدت الاستماع إلى مرافعات الدفاع وشهادات 11 شخصاً، من بينهم شخصيات بارزة كانت ضمن أركان حكم الرئيس السابق.
وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة إلى ولد عبد العزيز تهم فساد، استغلال نفوذ، غسل أموال، والإثراء غير المشروع، وهي التهم التي نفى الرئيس السابق صحتها بشكل قاطع، واعتبرها محاكمة سياسية يقودها خصومه في السلطة الحالية.
دفاع قانوني يستند إلى الدستور
محامي الرئيس السابق، محمدن أشدو، دافع عن موكله بالاستناد إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تنص على منح رئيس الجمهورية حصانة قضائية، معتبراً أن المحكمة الحالية غير مختصة بالنظر في التهم الموجهة إلى موكله، مطالباً بإعلان عدم الاختصاص وتبرئة الرئيس السابق بالكامل، بحجة غياب الأدلة أو الضرر الملموس على الدولة أو المواطنين.
وقد أعاد أشدو التأكيد على أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة ذات الصلاحية الدستورية لمحاكمة رئيس الجمهورية، سواء أثناء ولايته أو بعدها.
ولد عبد العزيز: "أحاكم على إنجازاتي"
وفي جلسة ختامية تميزت بتصريحات قوية، قدّم ولد عبد العزيز مرافعة سياسية ودفاعية مطوّلة، استعرض فيها ما قال إنها "إنجازات كبرى" تحققت خلال فترة حكمه، في مجالات البنية التحتية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري، مشيراً إلى أنه كان حازماً في محاسبة المفسدين.
إلا أن الرئيس السابق وجّه انتقادات شديدة للحكومة الحالية، متهماً إياها بتقويض ما تحقق خلال فترته، وفشلها في تقديم بدائل حقيقية أو تنفيذ مشروعات وطنية ملموسة. وقال: "ما يجري ليس محاكمة قانونية، بل محاكمة سياسية تستهدف إرثي وإنجازاتي".
وشدد على تمسكه ب"الامتياز القضائي" وعدم اختصاص المحكمة، مذكراً بقرار المجلس الدستوري الذي أكد في وقت سابق ما وصفه بحق رئيس الجمهورية في محاكمة خاصة عبر محكمة العدل السامية فقط.
الحكم الابتدائي والطعون
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في وقت سابق بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات بعد أن أدانته بتهمة واحدة فقط هي الإثراء غير المشروع، من أصل 12 تهمة وُجّهت له، فيما طالبت النيابة العامة خلال جلسات الاستئناف بالحكم عليه بالسجن 20 عاماً، خاصة في ظل ما قالت إنه أدلة على غسل الأموال والفساد المالي.
تداعيات سياسية محتملة
هذه القضية تثير أسئلة حساسة عن التوازن بين المحاسبة القضائية والاعتبارات السياسية في الأنظمة الانتقالية، خاصة أن ولد عبد العزيز كان شخصية محورية في السياسة الموريتانية لعقد من الزمن، وجاء إلى السلطة من خلفية عسكرية ثم سلّمها بطريقة دستورية.
ويتابع الشارع الموريتاني والدوائر السياسية الدولية هذا الملف عن كثب، نظراً لانعكاساته المحتملة على مصداقية العدالة واستقرار المناخ السياسي في البلاد.