الحديدي: مصر لا يمكنها الذهاب "للتحكيم" دون موافقة أثيوبيا

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي، أن اللجوء إلى التحكيم الدولي هو أحد الخيارات المطروحة، واستدرك قائلًا: “,”لكن لا بد من موافقة الطرفين المصري والأثيوبي على ذلك، موافقة طرف واحد لا تكفي“,”.
وقال الحديدي، في لقاء اليوم الأربعاء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين في قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة: إن هناك بلا شك حجة قانونية للتقرير الثلاثي بشأن السد الأثيوبي إذ إن هذه الورقة لها حجتها لأنها قامت على اتفاق بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا، وبغض النظر عن النتائج، وما إذا كان هناك استكمال للورقة، ولكن بتوقيع الأطراف الثلاثة عليها يمكن اللجوء إلى هذه الورقة مثل التحكيم والمفاوضات السياسية والعديد من الأدوات الأخرى.
وأضاف، أن لهذه الورقة أهميتها، فهي تعضد من الموقف المصري، فإذا أشارت إلى وجود نقص في الدراسات فإن ذلك يدعم موقف مصر في ضرورة استكمال تلك الدراسات.
من جانبه، رأى سكرتير الرئيس للشئون الخارجية المهندس خالد القزاز، خلال اللقاء، أن تقرير اللجنة الثلاثية بشأن سد“,”النهضة“,” الأثيوبي في صالح مصر؛ لأنه يقول إنه من غير الممكن الحكم على أضرار السد على دولتي المصب، ومن ثَم فإنه يتعين على أثيوبيا القيام بمزيد من الدراسات، والوضع الحالي يشكل بعض الضرر وهو ما يمثل ضغطًا على أثيوبيا لتقديم مزيد من الدراسات.
غير أنه أكد في الوقت ذاته على حرص مصر على تقوية علاقاتها مع أثيوبيا واهتمامها بالمصالح الأثيوبية في تحقيق التنمية، وهو ما وضح من زيارات كبار المسئولين المصريين ،وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل لأديس أبابا، في الوقت الذي تعمل فيه القاهرة على تشجيع جهود العمل الشعبي وعلى تواجد الشركات المصرية في أثيوبيا والسودان وجنوب السودان من أجل تنمية العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح مشتركة مع هذه الدول وغيرها من دول حوض النيل والدول الإفريقية.
وأشار إلى أن ملف المياه ملف أساسي في العلاقات المصرية الإفريقية، ويقع على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن مصر تسعى لاتخاذ خطوات لحماية مصالحها وتنمية وتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
وقال: إن الخطوات التي تم اتخاذها أدت إلى اقتناع أثيوبيا بضرورة تشكيل لجنة من الدول المعنية لمعرفة أضرار السد، وإنه قبل إنشاء تلك اللجنة لم تعط أثيوبيا أي معلومات عن السد، غير أن مجهودات مصر على المستويين الإفريقي والدولي أثمرت عن قبول أثيوبيا لتشكيل اللجنة، رغم تأكيداتها أنه لا تأثير على حصة مصر من المياه، وأن السد هو لتوليد الكهرباء.
وأضاف، أن جهود مصر نجحت أيضًا في وقف التمويل الدولي للسد؛ لأن أثيوبيا لم تثبت أنه لا يضر بمصر والسودان، وأننا نواصل العمل على إجراء مفاوضات على مستوى عالٍ مع أثيوبيا لتعلن عن التزامها بعدم الإضرار بمصر، ومواصلة الضغوط في هذا الشأن أمر ضروري لنضمن عدم الإضرار بمصالحنا.
وأشار إلى أن هذا السد بمثابة مشروع قومي لأثيوبيا مثل السد العالي إذ يلتف شعبها حوله ويمثل لهم بارقة أمل نحو المستقبل، فلديهم تحديات داخلية ويحتاجون إلى تنمية، ولكن لا بد أن تكون هناك حدود لهذا المشروع، ويجب على الطرف الأثيوبي أن يدرك أنه لا يمكنه الإضرار بدول المصب، وهو يحاول إقناع مصر والسودان بأنه ليست هناك أضرار، ولم يثبت باليقين أن هناك ضررا ولكن على الطرف الأثيوبي إثبات أن السد لا يضر بمصر.
وقال: حتى هذه اللحظة لم نتوافق على بناء السد الأثيوبي، الذي هو الآن في مرحلة التجهيز لإنشائه، كما أن لدينا اعتراضات على اتفاقية “,”عنتيبي“,” لدول حوض النيل. والسد يمكن أن يكون كارثيًّا على مصروالسودان.. وحسب تصميمه فإنه يؤثر على دولتي المصب، ويمكن أن يدار بشكل يحد من الأضرار أو يزيد منها، ولكن بالتنسيق مع الطرف الأثيوبي يمكن أن نحد من تلك الأضرار ولذا فإن تشكيل اللجنة الوطنية مهمًا لتحديد ما إذا كان السد كارثيًّا أو يمكن التعايش معه.
وأضاف، أننا نطالب بشكل صريح أثيوبيا، عدم الإضرار بمصالح مصر وأن تلتزم بذلك وتقدم التزامًا نستطيع استخدامه في المحافل الدولية، ولن نكتفي بهذا الالتزام، لكننا سنطالب بلجنة ثلاثية تشرف على بناء وإدارة السد لضمان عدم الإضرار بن
(أ ش أ)