البنك الأوروبي يتوقع ارتفاع معدل النمو في جنوب وشرق المتوسط إلى 3.7% خلال 2025

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وتيرة نمو متسارعة، حيث سيرتفع من 2.5% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025، ليصل إلى 4.1% في عام 2026، وذلك وفقًا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
بدأ هذا الانتعاش الاقتصادي في أواخر عام 2024، بعد فترة من النمو الضعيف تأثرت بشكل أساسي بعدم الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى انكماش حاد في الناتج المحلي للبنان نتيجة الحرب مع إسرائيل.
على الرغم من التوقعات الإيجابية للعامين المقبلين، لا تزال هناك مخاطر سلبية كبيرة، مثل احتمالية تجدد النزاعات، وعدم اليقين بشأن المساعدات الخارجية والسياسات الجمركية، إلى جانب الصدمات المناخية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة.
يسلط التقرير الجديد، بعنوان Weaker momentum amid fragmenting trade and investment (ضعف الزخم وسط تشتت التجارة والاستثمار)، الضوء على تباطؤ زخم النمو العالمي، بالإضافة إلى الفجوة المستمرة بين أداء الاقتصادات الأوروبية المتقدمة والولايات المتحدة الأمريكية.
يشير ذلك إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، إلى جانب التدابير الانتقامية التي قد يتخذها الشركاء التجاريون. ووفقًا للتقرير، فإن تزايد حالة عدم اليقين بحد ذاته كفيل بتثبيط الاستثمار، وإضعاف الإنتاج، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. وعند تجاوز حالة الغموض هذه، فإن التأثير قصير الأمد للرسوم الجمركية والقيود التجارية على الاقتصادات الفردية سيعتمد على ما إذا كانت تُطبق عالميًا أو تستهدف شركاء تجاريين محددين فقط.
قد يؤدي سيناريو قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات بمقدار 10 نقاط مئوية إضافية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في المناطق التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2% على المدى القريب. في حين تُعد المجر، والأردن، وليتوانيا، وجمهورية سلوفاكيا من بين أكثر اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عرضةً لمثل هذه التدابير، نظرًا لاعتمادها التجاري الكبير على السوق الأمريكية، يُظهر التقرير أن بلغاريا، ورومانيا، وسلوفينيا هي الأكثر تأثرًا بالزيادات الأخيرة التي أعلنتها الولايات المتحدة في التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم.

اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط بالتفصيل
مصر
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.4% في السنة المالية 2024 (المنتهية في يونيو 2024) إلى 3.6% في السنة المالية 2025، مدفوعًا باكتساب النمو زخمًا في الربع الأول، بفضل التوسع في قطاعات الاتصالات، والفنادق، والأغذية، والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس)، والخدمات المالية. وقد بدأ قطاع التصنيع في التعافي بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق، بينما سجلت القطاعات الاستخراجية أكبر معدلات الانكماش. ومن المتوقع أن تواصل هذه الاتجاهات تعزيز الزخم الاقتصادي خلال بقية العام. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في السنة المالية 2026 إلى 4.6%، مدفوعًا بتعافي ثقة الأعمال وتقدم الإصلاحات الهيكلية.
وبالنسبة لمعدل التضخم فمن المتوقع أن يتباطأ إلى 24% بحلول يناير 2025، ومن المرجح أن تواصل الأسعار في الانخفاض بفعل التأثيرات الأساسية والسياسة النقدية المتشددة، رغم احتمالية إجراء تعديلات مستقبلية ضرورية على أسعار الوقود.
لقد شهد الوضع الخارجي تحسنًا منذ صفقة رأس الحكمة، مما دفع وكالتي التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس إلى رفع التصنيف السيادي لمصر في عام 2024، ومع ذلك، فلا تزال بعض نقاط الضعف قائمة. وبالنسبة للاحتياطي النقدي فقد واصل نموه ليصل إلى 47.3 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024، مدعومًا بزيادة التحويلات المالية الخارجية وعائدات السياحة، التي ساهمت في تعويض انخفاض بنحو 60% في عائدات قناة السويس خلال عام 2024.
الأردن
من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.3% في عام 2025، مقارنة ب 2.2% في عام 2024. ويعود ذلك إلى تراجع حدة الصراعات الإقليمية، وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، قد تؤثر حالة عدم اليقين بشأن المساعدات الخارجية الأمريكية وسياسات التجارة سلبًا على النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي خلال العام. من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.6% في عام 2026، مدفوعًا بتراجع حالة عدم اليقين.
لقد ساهم الالتزام بالانضباط المالي والتقدم في الإصلاحات الهيكلية في الحفاظ على ثقة السوق، مما أدى إلى رفع التصنيف الائتماني السيادي في عام 2024 من قبل وكالتي موديز وستاندرد آند بورز.
في غضون ذلك، ظل معدل البطالة مرتفعًا عند 21.5% في الربع الثالث من عام 2024، بينما استقر معدل التضخم عند متوسط 1.6% خلال عام 2024، رغم ارتفاعه في الأشهر الأخيرة من العام.
وعلى غرار قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في إطار جهوده للحفاظ على ربط العملة، خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول 2024 في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات صحية، وتغطي حوالي ثمانية أشهر من الواردات.
لبنان
من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.0% في عام 2025 و3.0% في عام 2026، مع انتعاش الاقتصاد واستعادة الاستقرار السياسي جزئيًا على الأقل، وذلك بعد انتخاب رئيس جديد. ويستند التعافي المتوقع إلى استقرار سياسي دائم، إلى جانب تقدم في الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، مما سيساعد في استعادة دعم المانحين الدوليين وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى لبنان.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 5.7% في عام 2024، حيث أسفرت الحرب مع إسرائيل عن نزوح واسع النطاق للسكان وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية ورأس المال المادي للبلاد، تقدر بحوالي 3.4 مليار دولار أمريكي، مع تقديرات تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي.
وبالنسبة لليرة اللبنانية فقد وصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث فقدت 98 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ أغسطس/آب 2023. وانخفض معدل التضخم بشكل مستمر بوتيرة أبطأ، ليصل إلى 15.4% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في حين أصبح الاقتصاد يعتمد بشكل متزايد على الدولار نتيجة الأزمة الاقتصادية.
المغرب
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المغرب من 3.0% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025 و3.4% في عام 2026، مع بدء الإصلاحات الهيكلية في تحقيق نتائج إيجابية. في عام 2024، فقد شهدت قطاعات الاستخراج والتصنيع والبناء توسعًا، في حين تأثر القطاع الزراعي الكبير سلبًا بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد في بداية العام.
ظل معدل التضخم الأساسي مستقرًا عند 2.5% في الربع الأخير من عام 2024، وهو أعلى قليلًا من معدل الربع السابق البالغ 2.3%. في يونيو 2024، أصبح بنك المغرب أول بنك مركزي في شمال إفريقيا يتجه نحو تخفيف سياسته النقدية، حيث خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%.
من المتوقع أن يستمر تراجع واردات الطاقة، إلى جانب ارتفاع التحويلات المالية وصادرات السيارات وزيادة عائدات السياحة بنسبة 20% على أساس سنوي، في دعم ميزان الحساب الجاري، الذي سجل عجزًا بنسبة 1.6% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2024.
تونس
من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في تونس من 1.2% في عام 2024 إلى 1.8% في عام 2025 و2.2% في عام 2026، مدفوعًا باستمرار ضبط الأوضاع المالية، إلى جانب تعافي الصادرات وزيادة عائدات السياحة.
بلغ متوسط التضخم 7.1% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، منخفضًا من 9.5% خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 16% في الربع الثاني من عام 2024.
ومن المتوقع أن يتحسن العجز المالي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مدعومًا بتعزيز تعبئة الإيرادات وخفض دعم السلع الأساسية. تستهدف خطة ضبط الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط عجزًا بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع فاتورة أجور تبلغ 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويظل الدين العام مرتفعًا عند 82.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن من المتوقع أن ينخفض إلى 80.5% في عام 2025، مما يعكس جهود ضبط المالية العامة. ويشكل الدين الخارجي حاليًا حوالي نصف إجمالي الدين، منخفضًا من أكثر من 70% في عام 2019.
تحسَّن الوضع الخارجي لتونس، لكنه لا يزال معرضًا للصدمات الكبرى، فبلغ عجز الحساب الجاري 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، منخفضًا من 2.3% خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك انكماش الواردات نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية، إلى جانب نمو الصادرات، مدفوعًا بارتفاع المنتجات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون. وظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة عند 25 مليار دولار أميركي في نوفمبر/ 2024، وهو ما يغطي 3.7 شهرًا من الواردات.