كيف ستؤثر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادرات النفط الكندي؟

إذا قرر الرئيس ترامب فرض رسوماً جمركية على النفط الكندي، فإن أكبر مصفاة للنفط في الغرب الأوسط ستواجه خياراً صعباً: إما دفع المزيد مقابل النفط الخام الذي تقوم بتحويله إلى بنزين وديزل، أو تقليص الإنتاج.
يهدد كلا الخيارين بزيادة أسعار البنزين، ولو بشكل طفيف إذا تمسك ترامب بنسبة العشرة في المائة التي أعلن عنها هذا الشهر. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ بعد قرار ترامب بتعليقها حتى أوائل مارس على الأقل. وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الإخبارية.
ومع ذلك، فإن هذه المصفاة، التي تأسست في حوالي عام 1889 على الشاطئ الجنوبي لبحيرة ميشيغان بالقرب من شيكاغو، تعد تذكيرًا بصعوبة التراجع عن العلاقات التجارية التي تعود إلى عقود من الزمن. ويبدو أن ترامب، مثل العديد من القادة الأميركيين الذين سبقوه، يسعى إلى نوع من الاستقلال في مجال الطاقة، وهو ما يراه الخبراء غير عملي ولن يعود بالفائدة على الأفراد أو صناعة النفط.
في الشهر الماضي، قال ترامب في إشارة إلى كندا: "نحن لسنا بحاجة إلى نفطهم وغازهم. لدينا أكثر مما لدى أي دولة أخرى".
الأمر ببساطة يتعلق بهذا: بغض النظر عن كمية النفط التي تنتجها الولايات المتحدة وهي أكبر منتج للنفط في العالم فإن مصافيها مصممة للعمل بمزيج من أنواع مختلفة من النفط. ولا يمكن للكثير منها أن تعمل بكفاءة من دون النفط الخام الأغمق والأكثر كثافة والأرخص ثمناً، والذي يصعب العثور عليه محلياً.
وتتمتع كندا بوفرة من هذا النفط المعروف باسم "الخام الثقيل". وقد تم بناء منشآت مثل هذه المصفاة التابعة لشركة بي بي في وايتينغ بولاية إنديانا بناءً على هذا الإمداد.
لا يوجد لدى الشركات حافز لإنفاق مليارات الدولارات لإعادة تشكيل أنظمتها في ظل سياسة تجارية قد تكون مؤقتة. ناهيك عن حالة عدم اليقين بشأن مسار الطلب العالمي على البنزين والديزل، الذي يعتقد بعض الخبراء أنه قد يبلغ ذروته في العقد المقبل مع ازدياد شراء السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
قال ريك واين، المسؤول التنفيذي المتقاعد في صناعة التكرير الذي عمل في مصفاة وايتينغ لعدة سنوات، "لا يمكنك تحويل تيتانيك إلى سفينة حربية في لحظة، والصناعة تسير على نفس المنوال إلى حد ما".
تعد مصفاة وايتينغ، التي تضم خزانات وأبراجًا وأكثر من 800 ميل من خطوط الأنابيب، من بين أكثر المنشآت اعتمادًا في البلاد على النفط الكندي. ففي أي يوم، يتدفق ما بين 65% إلى ثلاثة أرباع النفط الخام الذي يعالج فيها من النوع الداكن اللزج الذي يوجد في رمال النفط في ألبرتا، بينما يأتي الباقي من أنواع أخف وزناً، غالباً من تكساس ونيو مكسيكو.
تستطيع شركة بي بي تعديل مزيج النفط إلى حد ما، ولكن إذا لم يتمكنوا من إنتاج كميات كافية من النفط اللزج، ستضطر المصفاة إلى تقليص إنتاج الوقود الذي يُستخدم في تشغيل السيارات والشاحنات والطائرات. وتنتج هذه المصفاة عادة ما يكفي من البنزين يومياً لتشغيل أكثر من سبعة ملايين سيارة، أي نحو 3% من المركبات العاملة بالوقود الأحفوري على الطرق الأمريكية.
حثت صناعة النفط والغاز، التي كانت من أكبر داعمي ترامب في الانتخابات السابقة، على إعفاء الطاقة من الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، قائلة إن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين. (خلال الحملة الانتخابية، تعهد ترامب بخفض فواتير الطاقة للأميركيين بأكثر من النصف).
واستجابة لهذه المخاوف، قرر ترامب خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الطاقة الكندية إلى 10% بدلاً من 25%. وعند هذا المستوى، قد يشهد بعض المستهلكين زيادة طفيفة في أسعار البنزين، ولكن المحللين أشاروا إلى أن العبء الأكبر من هذه الزيادة سيتحمله المنتجون الكنديون ومصافي النفط الأمريكية التي أصبحت فعلاً مقيدة في التعامل مع بعضها البعض. كما قد تكون التأثيرات أكثر حدة إذا قررت كندا الرد على سياسات ترامب التجارية بفرض ضرائب على صادرات النفط.
من المتوقع أن تكون التعريفات الجمركية على النفط المكسيكي، حتى لو بلغت 25%، أقل تأثيرًا على هذا الجانب من الحدود، لأن الولايات المتحدة تستورد كميات أقل من النفط المكسيكي، ولدى مصافي الخليج التي تستخدمه قدرة أكبر على الوصول إلى بدائل مقارنة بالمصافي في الغرب الأوسط.