وزير الداخلية الفرنسي يتمسك بملف الهجرة ضد الجزائر

تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، عن قضية المؤثر "دوالمن"بعد إلغاء المحكمة إجراء يطاله ويلزمه بمغادرة الأراضي الفرنسية، فيما جدد عزمه هذه المرة على محاربة الهجرة إلى بلاده.
يبدو أن وزير الداخلية الفرنسي برينو ريتايو، لا يخطط للتراجع عن مواقفه العدائية ضد الجزائر، وذلك بعد أن جدد عزمه هذه المرة على محاربة الهجرة إلى بلاده أثناء تحدثه عن المؤثر "دوالمن" وقضية بوعلام صنصال.
وخلال مناظرة له، مع عمدة سانتوان سور سان، الاشتراكي كريم بوعمران، قال وزير الداخلية الفرنسي، إن "الاستسلام أمام الجزائر غير فعال"، موضحا أن "الوقت قد حان لتوازن القوى في التعامل مع الجزائر".
وأضاف أن هذا هو "السبيل لتحقيق الفعالية المرجوة"، مشيرا إلى قرار القضاء الفرنسي بإلغاء ترحيل المؤثر الجزائري دوالمن والإفراج عنه.
وعلق على قضية المؤثر، قائلا: "هذا الشخص دخل الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية، وصدرت بحقه 6 إدانات قضائية"، مشددا على أنه "سيتم الطعن في الحكم".
وأشار إلى أن "هناك عدة نقاط في القانون يجب تغييرها، لأن القوانين الحالية لا تحمي المجتمع الفرنسي كما ينبغي".
من جهته، قال وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان: "إذا كان لا بد من تعديل القانون مرة جديدة لجعل الأمور واضحة جدا ولضمان أن الجمهورية والدولة لا تظهران العجز، بل تطردان جميع الرعايا الأجانب غير النظاميين من الأراضي الوطنية، فيجب بالتالي تعديل القانون".
وبعد قرار إلغاء ترحيل المؤثر "دوالمن"، دخل الوزير ريتايو في تناقض مع نفسه، وهو ما جعله يتخبط في محاولة جديدة للاستفزاز، من خلال التركيز بشكل كبير على ملف الهجرة من جهة وقضية بوعلام صنصال من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بقضية بوعلام صنصال، أشار الوزير ريتايو، إلى أنه "لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز شخص مسن ومريض، والجزائر تستغل احتجاز صنصال كأسلوب انتقام فيما يخص مسألة الذاكرة".
وقال ريتايو، إن الجزائر "تتصرف كما لو كان لديها حق استغلال الذاكرة ضد فرنسا"، مضيفا أن "هناك آلاما حادة في التاريخ المشترك بين البلدين، لكن ذلك لا يمكن أن يبرر احتجاز شخص مسن ومريض".
وشدد وزير الداخلية الفرنسي، برينو ريتايو، على دعمه ل "تقييد حق الأرض"، قائلا: "قدرات الاستقبال في فرنسا قد تجاوزت الحد، وإن بعض الوافدين يرفضون الاندماج"، مشيرا إلى "تأييده تنظيم استفتاء لمنح الفرنسيين الكلمة الفصل في هذا الملف".
و"حق الأرض" هو مبدأ قانوني يمنح الجنسية للأشخاص المولودين في بلد معين، بغض النظر عن جنسية والديهم، وفي فرنسا، يطبق هذا الحق بشكل مشروط، حيث لا يحصل الطفل المولود لأبوين أجنبيين على الجنسية الفرنسية تلقائيا عند الولادة، بل يمكنه المطالبة بها عند بلوغه سن 18 عاما إذا استوفى شروطا معينة.