تأجيل المحاكمة التأديبية لطبيبة كفر الدوار لجلسة 2 فبراير

قررت المحكمة التأديبية بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق علي أحمد علي حسن شعيب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كلٍ من: المستشارين أحمد زيدان جمعة عبد المولي، نائب رئيس مجلس الدولة واسلام أحمد محمد محمود وفتحي محمود فتحي عبد الجواد ومعتز علي محمد الشناوي واحمد محمد طاهر شتا ومحمد إبراهيم محمد ناجي عابدين وعبد المنعم محمد عبد المنعم ابو دنيا ومحمد محمد أحمد زعلوك، وكلاء مجلس الدولة، عبد الحميد الصادق عبد الحميد ومحمد وأحمد شريف عبد العزيز عبد الرحمن الطناني، مستشاري مجلس الدولة، اميرة احمد محمد محمود حسين، مستشار مساعد بمجلس الدولة، أحمد عباس خطاب، ممثل النيابة العامة وإسماعيل عبد الفتاح غازي، سكرتير الجلسة، تأجيل المحاكمة التأديبية لطبيبة كفر الدوار وسام شعيب، في اتهامها بنشر اسرار المرضي من خلال بثها لفيديو عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك"، لجلسة 2 فبراير لنظر الطعن بالتزوير في محضر معاينة العيادة الخاصة بها.
واستمعت هيئة المحكمة، لدفاع طبية كفر الدوار وسام شعيب وهيئة الدفاع.
ويأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.