وزير الصناعة: منع تصدير خردة النحاس لتلبية احتياجات السوق المحلية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير , نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية , وزير الصناعة والنقل , ان وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلالها دعوة كافة مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلى.
كما وجه الوزير على جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكاله المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس كامل الوزير , بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات. , في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
و خلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة القليوبية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة و أواني الطهى و الأجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول وقد وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين .
استعرض أحد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال قطاعات الألومنيوم مشكلته المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤدية لمصنعه وقد استجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما استعرض احد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال الPVC مطلبه المتمثل رغبته في قطعة ارض لإقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لإنتاح الSPC للأرضيات ، لاسيما وان هناك قطعة ارض شاغرة ملاصقة لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها وقد وجه الوزير بمعاينه مصنعه والأرض الملاصقة له من خلال لجنه مشكلة من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعه الأرض لأى مستثمر أخر واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن
وعرض كلا من السيد الجناينى احد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية والسيد سيد سليمان فايد احد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم ، وقد استجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنه من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططة كمناطق لوجيستية أو مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما .
كما تناول الاجتماع مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بادراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحة للدخول ضمن برنامج رد أعباء الصادرات ، وقد أوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا ان الحكومة تتخد كافة الإجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم .