كامل الوزير: منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة إلا بقرار من رئيس الوزراء

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
في بداية الإجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الإطلاع على كافة التحديات التي تواجه المُصنعين في مختلف القطاعات والعمل على حلها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة، لا سيما وأن مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الأرضى الصناعية أو المواد الخام، أو الأيدي العاملة، بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التي تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الإستثمار في ضوء الإهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقطاع الصناعى وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي ودولي.
وأشار «الوزير»، إلى عدد من الإجراءات والآليات التي اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية، والحرص على مصالح المُصنعين، ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية، وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذا أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.
وأكد استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ المزيد من الاجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي، من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة، وإعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي، وذلك حرصًا على دعم للعملية التصنيعية في مصر، لافتًا إلى إستعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها إلى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، بما ينعكس على جودة الصناعة، لافتًا في هذا الصدد إلى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركزا على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين، وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي، مشيرا إلى الإجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة، لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.
وأكد الوزير ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين والمستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وأشار إلى أن جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكاله المختلفة للخارج، خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وخلال الإجتماع، عرض بعض صناع محافظة القليوبية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأوانى الطهى والاجهزة الكهربائية الصغيرة، وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول.
ووجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الإجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين.
واستعرض أحد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين في مجال قطاعات الالومنيوم مشكلته المتمثلة في عدم ترفيق الطرق المؤديه لمصنعه، وقد استجاب الوزير فوريًا لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما استعرض أحد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين في مجال الPVC مطلبه المتمثل في رغبته في قطعة ارض لاقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لانتاح الSPC للأرضيات، لاسيما وأن هناك قطعة ارض شاغرة ملاصقه لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها، ووجه الوزير بمعاينه مصنعه والأرض الملاصقه له من خلال لجنه مشكلة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعه الأرض لأى مستثمر أخر وإتخاذ الإجراءات اللازمه في هذا الشأن.
وعرض كلا من السيد الجناينى، أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية، وسيد سليمان فايد أحد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم، وقد استجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنه من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططه كمناطق لوجيستية أو مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما.
كما تناول الإجتماع، مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بادراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقه للدخول ضمن برنامج رد اعباء الصادرات، وقد أوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا أن الحكومه تتخد كافة الإجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية، وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم.
يأتي الإجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.