بين السطور.. "الجمارك" و"المحمول".. هل من مزيد؟

في بداية عام 2025، أعلنت مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات عن تفعيل منظومة الهواتف المستوردة، والتي تستهدف بالأساس حماية الصناعة المحلية، لكن هل كانت هذه الخطوة بمثابة حماية فعلًا، أم أنها مجرد "رفع أسعار" في خضم تزايد الضغط على المواطن؟
لنبدأ مع أهم الأسئلة التي ربما تدور في ذهنك: هل سيتم تطبيق الرسوم بأثر رجعي؟ الخبر السارّ أن الإجابة هي لا، لكن إن كنت قد اشتريت هاتفًا ولم تقم بتفعيل الشريحة عليه قبل يناير 2025، فأنت في الطريق إلى دفع رسوم "جمركية برقم في خانة الآلاف"!
أما إن كنت قد فعلت الشريحة على هاتفك، فتهانينا! أنت معفى من الرسوم إلى أجل غير مسمى (أو حتى تأتي أزمة جديدة في المستقبل).
وإذا كنت تعتقد أن هذه الرسوم لم تكن لتسبب لك أي مشكلات، فدعني أخبرك أن رسوم ال38.5% على الهواتف غير المعفاة تجعل من كل هاتف مستورد "استثمارًا" يتطلب منك التفكير مرارا وتكرارا.
لكن إليك المفاجأة الكبرى: إذا كنت قد اشتريت هاتفًا في "الماضي البعيد" ولم تقم بتفعيل شريحته بعد، فإنك قد تكون من الفئة المهددة بخضوع هواتفهم لرسوم جمركية غير محبذة، حتى وإن كان قرار فرض الرسوم ليس بأثر رجعي. إذًا، تذكر أن هاتفك قد يصبح في قبضة الجمارك إذا كنت قد تهربت من تفعيل شريحته قبل بداية العام الجديد.
وفي حديثنا عن "مواطن مصري قادم من الخارج"، الوضع معقد، لأن هناك هاتف واحد معفى من الرسوم بحد أقصى 15 ألف جنيه.
وماذا عن باقي الهواتف؟ إذا قمت بشراء هواتف لأسرتك لا قدَّر الله، سيتم فرض الرسوم عليها بنسبة 38.5% علي كل هاتف، وستحتسب عند الحكومة تاجر، على الرغم من أنها أكدت أن هذا القرار ليس بهدف تضييق الأمور على المواطنين القادمين من الخارج، ولكنها قد تكون فرصة لإعادة شراء هواتف محلية بأسعار أقل!
أما عن السؤال الأكثر جدلًا: هل ستؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار الهواتف في السوق؟ الإجابة الواضحة هي نعم ففي النهاية، يبدو أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بما أن الهواتف المستوردة ستصبح أكثر تكلفة مع الرسوم الجمركية الجديدة.
من الأسئلة الشائعة الأخرى، هل سيتم تعديل تلك القرارات بعد فترة؟ الحقيقة أن مسئولي الجمارك أكدوا أن هذه القرارات مرنة جدًا – بمعنى أنها قد تتغير في أي وقت، اعتمادًا على "تقييم الوضع".
وإذا كان المواطن يعاني من عدم اليقين، فالتجار ليسوا أفضل حالًا فهم يقاومون هذا القرار بكل الوسائل الممكنة، ووفقًا لتصريحات رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، تم رصد تشغيل 492ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج في يوم واحد فقط قبيل تطبيق النظام الجديد، أي أن لو كان الهروب من الجمارك مسابقة، لفاز التجار بالمركز الأول.
في الختام، يبدو أن تطبيق هذه الرسوم سيخلق لك عزيزي القارئ وللآخرين العديد من الأسئلة أكثر من الإجابات، لكنه في النهاية سيزيد من تعقيد العملية التجارية لشراء الهواتف، ليتحول "شراء هاتف جديد" إلى عملية حكومية مرهقة مليئة بالرسوم والضرائب والتطبيقات.