شعبة المحمول تطالب بوضع لائحة تنفيذية لقرار تفعيل الرسوم على الهواتف

هداية: التطبيق به مشاكل تقنية ويُظهر وجود رسوم جمركية على هواتف صنعت محليًا

مع بداية العام الجديد، أطلقت الحكومة تطبيق «تليفونى» لتعزيز حوكمة سوق المحمول المحلية، ومكافحة ظاهرة انتشار الهواتف المهربة، بالإضافة إلى توطين الصناعة.
وطالب محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بأن يتم إصدار لائحة تنفيذية لقرارات حوكمة سوق المحمول، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات عديدة غير معروف إجابتها.
وتساءل الحداد خلال حديثه مع "الشروق": «لو أنا راجع من السفر ومعايا تلفيونى الشخصى وآخر هدية، هل سيتم إعفاء إحداهما فقط أم أملك الحق فى إدخال جهاز واحد فقط هدية معفى جمركيًا؟»، واستطرد قائلا: «هل هناك قيمة محددة للهواتف المعفاة من الجمرك أم لا؟».
وأوضح أن صدور لائحة تنفيذية سيجيب على كل هذه التساؤلات، ويمنع التقديرات الشخصية من بعض مسئولى الجمارك فى المطارات، مضيفا أنه يجب حل جميع المشكلات التقنية بالتطبيق، لتسوية مواقف الهواتف المهربة بشكل سليم.
وقال الحداد إن التطبيق به مشكلة تقنية منذ إطلاقه أمس، موضحا أن بعض التجار قاموا بتجربة إدخال الرقم التسلسلى لهواتف «سامسونج» تمت صناعتها فى مصر، وتفاجأوا بأن عليها رسوم جمركية بمبالغ كبيرة جدا تتجاوز سعر المحمول نفسه.
وأضاف أنه على سبيل المثال لا الحصر، فهناك رسائل نصية تم إرسالها لهواتف «آيفون» تم تشغيلها وتفعيلها منذ عدة أشهر، بضرورة دفع رسوم جمركية، موضحا أنه من المفترض أن تلك الرسوم لن تطبق بأثر رجعى، بينما يتم تطبيقها على الهواتف التى سيبدأ تفعيلها مع بداية العام الجارى.
وأشار إلى أن صغار التجار والموزعين هم الأكثر تضررا من المنظومة الجديدة لحوكمة سوق المحمول، متسائلا على مصير البضاعة التى تم شرائها منذ عدة أشهر ولم يتم تفعيلها حتى الآن.
ويرى أن الحكومة و جميع الجهات المنظمة، يجب أن تتعاون مع صغار التجار والموزعين لضمان استمرارهم فى السوق المحلية، حيث يتم تفعيل المنظومة على الهواتف التى تم شرائها بعد إطلاق التطبيق، وليس المفعلة بعد التطبيق، موضحا أن هناك أجهزة تم شراؤها منذ عدة أشهر ولكنها لم تُفعل حتى الآن.
وشدد على ضرورة وضع آليات صارمة تضمن عدم استغلال الشركات المنتجة للمحمول محليا، هذه المنطومة برفع الأسعار، لافتا إلى أن الشركات رفعت أسعار منتجاتها خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تتراوح بين 5 و15%.
وأشار الحداد إلى أن حوكمه سوق المحمول تحمي الصناعة المحلية وتمنع إهدار الإيرادات الضريبية للدولة، ولكنها قد تقتل المنافسة بالسوق المحلية، وهو ما يضر بمصلحة المستهلك.
وقالت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأنه يتم السماح لكل مواطن قادم من الخارج بحيازة موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصى لمدة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، وفق بيان مشترك للوزارتين أمس.
وأوضح البيان أنه يمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة فى المنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفونى» دون الحاجة إلى الرجوع لموظفى الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد لأول مرة لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفونى».
وبحسب البيان، فإن المنظومة الجديدة تسرى على الهواتف الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الهواتف الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج، وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.
وبحسب تصريحات سابقة، لشريف الكيلانى، نائب وزير المالية، فإن 95% من الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية مهربة، وهذا يُفقد الدولة جزءًا كبيرًا من إيراداتها الضريبية، ويضر الصناعة المحلية، مضيفًا أنه وجب على الحكومة تدشين منظومة (تطبيق تليفونى) تنظم هذا القطاع وتمنع واردات المحمول غير الرسمية.
وأضاف الكيلانى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
كانت «الشروق» قد نشرت فى وقت سابق من الشهر الماضى، صورة للافتة (بانر) تتطلب من المصريين والسائحين القادمين من الخارج سرعة التوجه لمأمور الجمارك للإفصاح عن الهواتف المحمولة بصحبته، لتسوية موقفها ضريبيًا وجمركيًا، ومن ثم السماح بتشغيلها، أو من خلال تطبيق «تليفونى».