ذا ناشيونال: بوادر هدنة في غزة مدتها 60 يومًا وصفقة تبادل أسرى

يسابق المفاوضون العرب والأمريكيون الزمن وسط مطالب من إسرائيل وحماس بتأمين وقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الشهر المقبل، حيث يتوقف الاتفاق الآن بشكل رئيسي على مصير المعتقلين الفلسطينيين، وفق ما ذكرت مصادر لصحيفة ذا ناشيونال الخميس.
وتتضمن المقترحات التي يجري مناقشتها هدنة مدتها 60 يوماً يتم خلالها تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما يجري النظر في عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وقالت الصحيفة: "إن ما ينعش الآمال في التوصل إلى اتفاق هو المرونة التي أظهرها الجانبان في الأسابيع الأخيرة، مع تخلي حماس، التي ضعفت بشكل كبير بعد 14 شهراً من الحرب، عن بعض شروطها الرئيسية للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف إطلاق النار الدائم".
وقال أحد المصادر، "لم يعد الأمر مجرد التفاوض على سد الفجوات بين حماس وإسرائيل، لقد أوضح ترامب وفريقه أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق قبل 20 يناير، وسوف ينفد صبرهم في نهاية المطاف وسيجبر الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، على تقديم تنازلات والتوقيع على اتفاق".
وأشارت الصحيفة: "لقد تعهد ترامب بالفعل "بأنه سيدفع ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بحلول موعد تنصيبه، كما يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط في الداخل لإبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن الآن بعد إضعاف حماس في غزة وحزب الله في لبنان".
وقد أشارت المفاوضات المصرية والقطرية والأمريكية بالفعل إلى إحراز تقدم كبير خلال المحادثات في الأيام الأخيرة.
وقالت إسرائيل إنها على وشك توقيع اتفاق وأكدت حماس يوم الثلاثاء الماضي أن التقدم في المحادثات في الدوحة كان "جديا وإيجابيا".
وبحسب المصادر فإن حماس أصرت على أن أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم يجب أن يشمل إطلاق سراح كبار الفلسطينيين الذين يقضون أحكاما طويلة بالسجن، مثل زعماء فتح وحماس مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات، إلى جانب إبراهيم حامد، العضو المؤسس لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.
وكانت إسرائيل قد أوضحت في الماضي أنها لا تنوي إطلاق سراح هؤلاء الأربعة، فضلاً عن شخصيات فلسطينية بارزة أخرى من فتح وحماس.
وذكرت المصادر أن حماس وافقت بالفعل على شرط إسرائيلي يقضي بمغادرة الفلسطينيين الذين تفرج عنهم من السجون الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية والعيش في المنفى في الخارج مع عائلاتهم، كما تريد إسرائيل الاحتفاظ بحقها في رفض إطلاق سراح أي من مئات المعتقلين الفلسطينيين الذين تريد حماس إطلاق سراحهم لأسباب أمنية، وفحص الفلسطينيين النازحين العائدين إلى منازلهم في شمال غزة.
وتراجعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن معارضتها للمطلب الإسرائيلي بمنح قادة الحركة وأسرهم ممرا آمنا للخروج من غزة، وضمان عدم استهدافهم أينما اختاروا العيش، وقالت المصادر إن تركيا هي الوجهة الأكثر ترجيحا لهم.