أكد الدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية لحزب النور السلفي، أنه لا بديل عن الاستفتاء الشعبي على تصويت العسكريين في الانتخابات في حالة رفض المحكمة الدستورية العليا للتعديل الذي اقترحه حزب النور، للتغلب على إشكالية تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال مرزوق، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” إن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى لمشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ليكون نص المادة كما يلي “,”على أن يسري هذا الحق بالنسبة لضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة بعد الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة“,”. وأشار إلى أنه في حالة موافقة المحكمة الدستورية العليا على التعديل الجديد، فسوف يتم تأجيل تصويت العسكريين إلى ما بعد الانتخابات القادمة، إلى أن يتم تعديل النص الدستوري الخاص بهم لتفادي هذا العوار، مع العلم أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في تعديل أي مواد دستورية.