قصور الرئاسة في عهد الإخوان.. "بيع وإهمال وتدمير"

· إفشال مشروع لتطوير المتاحف والقصور وفتحها للجمهور
· إسطنبول تستولى على قصور أمراء مصر وتغلقها
· اتجاه لبيع قصر نعمة.. والإهمال يغلق قصر الأمير يوسف كمال
· قصر المنتزه به مدافع محمد على لحماية شواطئ مصر
في عهد الإخوان كل شيء في خطر، وكل ما هو أثرى ونفيس وهام في خطر، فلا وزير يقدر ولا مسئول يحاسب، وحكومة تتجه لبيع أرضي القصور بالمزاد العلني، ولا مانع لديها من تدمير الثقافة والفنون، وبعدما كانت مصر تنافس باريس في الجمال والعمارة الحديثة التي أقل ما توصف به أنها تحف فنية، دخلت مصر إلى عهود متتالية من الإهمال الفني للعمارة، حتى وصلنا إلى عهد الإخوان، الذي يسحب مصر بتاريخها وحضاراتها وفنها وعمارتها وقصورها البديعة إلى هاوية النسيان والإهمال.
ولكن مع كل هذا الزخم السياسي الذي شغل عقول العامة في مصر، أعاد الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري، بإحالة دعوى فتح القصور الرئاسية في مصر، كمزارات سياحية إلى مفوضي الدولة، القصور الرئاسية للضوء مرة أخرى، بعد الاتهامات التي أحاطت بالمسئولين عنها بتهريب مقتنياتها وسرقتها، مما دعا إلى تشكيل لجنة لجرد قصور الرئاسة ومراجعة كل ما هو مدون بالسجلات، عن كل قطعة فيها، والتي تقبع في مكانها منذ أن تم إنشاء القصور الرئاسية، ومنها ما تم وضع مقتنيات به من عهد الملك فؤاد، ولم تكن قصور مقرات الحكم فقط المعنية بالقرار، بل إن هناك قصورا ملكية، أصبحت من مقتنيات الوطن ومكتسباته، مثل قصر نازلي هانم، وقصر إبراهيم باشا، وقصر محمد علي، وقصر النيل، وقصر بنها، وقصر النزهة، وقصر المغارة، وسراي الحلمية، وسراي الإلهامية، وسراي الأزبكية، وسراي إبراهيم باشا يكن، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا عن مقتنيات القصور قبل عام 1977، وكذلك لماذا لم تتحول إلى مزارات سياحية حتى الآن.
ولعل قصر عابدين يعتبر هو الأهم بين القصور، لأنه القصر الذي انتقل إليه الحكم، من القلعة إلى وسط العاصمة، ليكون الحاكم وسط الشعب وليس مختبئًا متحصنًا بالقلعة، التي يتحصن بها الإخوان الآن في المقطم، وتعود أهمية عابدين ليس فقط لكونه مقرا للحكم، بل أيضا أن به الوثائق السياسية الهامة، التي تخص مصر ومكانتها وتحدد كثيرا من الأمور المتعلقة بتلك المكانة، وأنها شاهد على الموقع الذى شغلته مصر بين الدول بطبيعتها، وليس كما يحدث الآن، لتتحول إلى حضارة أوشكت على الانهيار على يد الإخوان، كما أن القصر به المتاحف التي أنشأها الملك فؤاد الأول، والتي افتتحها عام 1921 لتضم مقتنيات أسرة محمد علي من فضيات ومجوهرات، وكذلك مقتنيات الوطن وكنوز قصور الحكم في مصر.
ويضم قصر عابدين، كما يقول رئيس لجنة الآثار السابق برئاسة الجمهورية، د. جلال نعمان، إن القصر به 27 ألف قطعة من الفضة التي تسجلها السجلات منذ عام 1914، والتي لم تتغير سجلاتها، وظلت تتداول وتتنقل بين القصور الملكية، ورحلات الملك، دون المساس بها من أي حاكم لمصر.
ويشير إلى أن قصر عابدين به مجموعة متحفية نادرة لوثائق تاريخية، تمثل جزءا من تاريخ مصر، وجهود مصر السياسية في دارفور وكردوفان، وفرمانات تنازل الدولة العثمانية عن الحكم، واعترافها فيها بقيام نظام وراثي لأسرة محمد علي، بالإضافة إلى نسخة نادرة من جريدة الوقائع المصرية، الخاص بميلاد الملك فاروق ويحمل تاريخ 12 فبراير 1920.
كما يضم القصر المتاحف، ومخزن الفضيات والزجاج، وكذلك المكتبة الواقعة داخل قصر عابدين، والتي تحتوي على كتب نادرة جدا في العالم كله، منها نسخة أصلية ونادرة جدا في العالم للإنجيل، وكذلك كتاب للفنان الفرنسي “,”ريو“,” والذي سجل فيه بالصورة كل حفلات افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية وكل أحداثها، وكذلك توجد بالمكتبة الكتب التي كانت تضمها مكتبة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وقصر عابدين، وإن كان الأهم، إلا أنه واحد ضمن القصور المنتشرة بين القاهرة والإسكندرية، فضلا عن بعض الاستراحات التي كانت في عهد الملك فاروق بالمناطق الممتدة بين القاهرة والشرقية، مرورا بالقليوبية، والتي أطلق عليها “,”خط الشرق“,” والذى به متنزهات الملك فاروق وأوقافه، وتشمل القصور أيضا قصر القبة وقصر الاتحادية أو العروبة وقصر الطاهرة وبالإسكندرية رأس التين والمنتزه.
وعلى الرغم من الأهمية والشهرة التي أحاطت بقصر عابدين فإن منافسه قصر القبة، كانت له الحكايات والأهمية على مستوى الفخامة والتباهي، وقام الخديوي إسماعيل ببناء قصر القبة، والذي يعتبر من أكبر القصور الملكية في مصر، وهو قصر ضخم تحيطه حديقة كبيرة تصل مساحتها إلى 70 فدانا مليئة بالنباتات والأشجار الآسيوية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النباتات التي تم جلبها من مختلف أنحاء العالم، وكان الخديوي توفيق قد ولد في قصر القبة الذي عاش فيه بعد ذلك أثناء حكمه لمصر، وقد شهد القصر خلال تلك الفترة أكبر وأرقى الحفلات التي كان يقيمها الخديوي توفيق لضيوفه وزواره.
وبعد تولي الملك فؤاد حكم مصر كان قصر القبة هو مقر الإقامة الرسمي له، وقام وقتها بإنشاء محطة قطار سكة حديد خاصه بالقطار الملكي، حيث كان الزوار يستقلون هذا القطار إلى القصر سواء كانوا قادمين من الإسكندرية أو من محطة مصر، وقد ظل الملك فؤاد مقيما في هذا القصر حتى توفي، كما خرج منه جثمان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
أما قصر رأس التين في الإسكندرية، فبدأ محمد علي في بنائه عام 1834، ليضمه إلى قصوره علاوة على القصور الأخرى التي كان يملكها في الإسكندرية، مثل قصر المحمودية وقصر إبراهيم باشا، وقد تم الانتهاء من بناء هذا القصر عام 1845، حيث استغرق بناؤه أحد عشر عاما، ولكن أعمالا تكميلية وإنشاء أجنحة إضافية ظلت قائمة به إلى عام 1847حيث تم افتتاحه رسميا، وكان مقرا صيفيا لكل حكام مصر، وتأتي تسميته لانتشار أشجار التين بالمنطقة التي بني فيها، كما أنه ما زال هناك بقايا للقصر القديم، وقد شهد رحيل الملك فاروق على يخت المحروسة من ميناء رأس التين.
أما قصر المنتزه، فتعتبر قصة بنائه مزارا سياحيا هاما، ففي إحدى ليالي صيف عام 1892، وقع الخديوي عباس حلمي الثاني في عشق تلك البقعة على طرف مدينة الإسكندرية الشرقي، فأمر بإعداد 80 حمارًا ليركبها هو ومن بصحبته، ثم عاد في اليوم التالي وتجاوز هذه المنطقة بمسافة كبيرة حتى وصل إلى مكان به ربوتان يبلغ ارتفاعهما 16 مترًا، فأنشأ قصرا أنيقا على إحدى الربوتين، هو “,”قصر الحرملك“,” الذي أصبح إحدى التحف المعمارية، أما الرابية الأخرى فكانت عليها مدافع قديمة من عهد محمد علي باشا كانت تستخدم لحماية الشواطئ وما زالت موجودة حتى الآن.
أما قصر المنتزه الشهير، فقد أنشأه الملك فاروق في بداية الأربعينيات، بنظام معماري يتماشى مع النظام الذي بنيت به القصور الملكية في المنتزه، ولعل أشهر ما يميزه برج الساعة الذي كان تخرج منه أربعة تماثيل ذهبية للملك فاروق عندما تدق عقارب الساعة.
وهناك في حي المطرية واحد من أجمل القصور على الإطلاق، وإن لم يتم استغلاله كقصر رئاسي، إلا أنه واحد من القصور الملكية، هو قصر الأمير يوسف كمال، ويعتبر القصر واحداً من أجمل قصور أسرة محمد علي، إذ إن صاحبه الأمير يوسف كمال كان متذوقا للفن، فهو مؤسس مدرسة الفنون الجميلة في العام 1905، وجمعية محبي الفنون الجميلة العام 1924، وصممه مهندس القصور الملكية الشهير “,”أنطونيو لاشياك“,” وهو من أشهر المعماريين الذين وفدوا إلى مصر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهو نفسه من قام ببناء قصر الطاهرة في أوائل القرن العشرين، وهو الذي صمم مجموعة كبيرة من مباني وسط البلد، مثل الفرع الرئيسي لبنك مصر، عمارات الخديوية، المبنى القديم لوزارة الخارجية المصري بميدان التحرير، مبنى محطة الرمل بالإسكندرية، كما أنه أعاد تصميم قصر عابدين بعد تعرضه للحريق، حيث كان مبنيًا قبل ترميمه بالخشب على غرار مبنى الأوبرا القديم الذي تعرض هو الآخر للحريق عام 1971، وقد استغرق بناء القصر 13 عاماً، كما أن القصر كانت تحيط به حديقة مساحتها 12 فداناً من الأشجار والزهور، ونظراً لأن الأمير يوسف كمال اشتهر بالصيد فقد تحول هذا القصر إلى متحف عقب ثورة 1952، إذ كان غنياً بالحيوانات المحنطة التي اصطادها أثناء رحلاته إلى أفريقيا .
ومع امتداد حكم مصر لإسطنبول، “,”التي يمنحها الإخوان مكانة بديلة عن مصر“,”، فأنشأ فيها الخديوي عباس حلمي الثاني، قصره بإسطنبول، وقام مهندس القصور الملكية المصرية “,”أنطونيو لاشياك“,”، وبمساعدة المعماري “,”ديفلو سيمانتي“,”، ببناء تحفة معمارية للخديوي عباس حلمي الثاني بإسطنبول بتركيا، لتكون مقرا صيفيا للخديوي عباس حلمي الثاني، حيث سعى عباس حلمي الثاني لتدعيم العلاقات مع الإمبراطورية العثمانية، وقد صمم القصر عام 1907، وتمت إدارة المباني من خلال إحدى الشركات لمدة عشر سنوات، وأخذته بعد ذلك في عام 1994 بلدية مدينة إسطنبول، لأن البلدية لم تجدد اتفاقها مع الشركة، والفندق مغلق حاليا، كما يوجد أيضا بإسطنبول قصر للأمير حليم سعيد على غرار قصر والده بشارع شامبليون.
ولم يخل وسط العاصمة- القاهرة- من قصور أخرى حيث قصر البرنس حليم سعيد بشارع شامبليون والمحسوب على القصور والملكية الهامة في القاهرة، والأمير سعيد حليم هو ابن الأمير محمد عبد الحليم بن محمد علي باشا الكبير، وقد تولى الصدارة العظمى في إسطنبول ثم اغتيل في روما سنة 1921، وقد بني هذا القصر سنة 1895، وقد بناه المهندس الإيطالي لاشياك، وفى سنة 1914 أعلنت الحرب العالمية الأولى، وصادرت الحكومة أملاك الأمير باعتباره من رعايا دولة معادية، ومنذ ذلك التاريخ تحول القصر إلى مدرسة الناصرية، وفى السنوات الأخيرة أخلت المدرسة القصر وظل مغلقاً منذ ذلك الحين.
وحدث مؤخرا أن اتجهت حكومة الإخوان إلى بيع الآثار المصرية، وطمس معالمها، بإعلانها عن مزاد علني لأرض قصر نعمة هانم بالمطرية، والذي يعد واحدا من القصور الملكية، ومزارا سياحيا بها، وليس هو فقط الوحيد للأميرة نعمة الله توفيق فلها أيضا قصر التحرير- وزارة الخارجية سابقا.
أما قصر الاتحادية، والذي أصبح اليوم هو مقر الحكم في مصر، فكانت لبنائه قصة ولأصله حكاية، فتم بناؤه كفندق ضخم باسم “,”هليوبوليس بالاس في الفترة من 1908 حتى 1910 في الصحراء، وكان يعتبر أحد أضخم فنادق العالم في ذلك الوقت، ويعرف حاليا ب“,”قصر العروبة“,”. وكان قد افتتح 1910 تحت اسم جراند أوتيل، وكانت تمتلكه شركة فرنسية، وتوقف الفندق عن الإقامة به خلال الحربين العالميتين، لأن بريطانيا استخدمته كمستشفى عسكري للجنود البريطانيين، وكانت قبة الفندق مثار إلهام وإعجاب للملوك وأباطرة المال، حيث يبلغ ارتفاعها 55 مترا من الطابق الأرضي حتى السطح . وفي يناير 1972 أصبح مقرا لاتحاد الجمهوريات العربية “,”مصر وسوريا وليبيا“,” وحمل اسم قصر الاتحادية .
وقصر العروبة عندما تسلمته رئاسة الجمهورية كان خاليًا من الأثاث، مما اضطر المسئولين عن القصور الرئاسية إلى نقل مقتنيات من قصر عابدين إلى هناك، كما أن هناك 64 مزادا تم إجراءها لمقتنيات القصور عقب ثورة يوليو 1952.
وكانت هناك قضية شهيرة أطلق عليها ضبطية العين السخنة، التي تم ضبط مقتنيات ملكية وقصور رئاسية يتم تهريبها من ميناء السخنة إلى إحدى الدول، عبر شركة قطاع خاص وبها أثاث ملكي تم جمعها خلال 60 عامًا، وتم إعادتها بحسب تصريحات الأثري د. جلال نعمان، الرئيس السابق للجنة الآثار برئاسة الجمهورية، وتوزيعها على القصور الرئاسية، بحسب ما يتناسب مع كل قصر وطرازه المتلائم معه، فتم توزيع 66 قطعة على القصور الرئاسية بالقاهرة و55 قطعة بقصور الإسكندرية بإجمالي 121 قطعة.
ويؤكد، أنه كانت هناك مشروعات كبيرة وقومية وكثيرة لتحويل تلك القصور إلى مزارات سياحية كحق أصيل للجمهور كأحد روافد التاريخ المصري وشاهد على تاريخ بلاده، كما يؤكد رئيس لجنة الآثار السابق برئاسة الجمهورية أنه تم وضع السيناريوهات الكاملة لعدد من المتاحف الجديدة التي تعرض لأول مرة مقتنيات للملك فاروق والقصور، وتم الحصول على موافقة الجهات المعنية وتحديد مواقع تلك المتاحف، إلا أنه مع قدوم الثورة توقفت تلك المشروعات ولم تر النور، ولم تلتفت لها حكومة الإخوان لتخرجها إلى النور وتكون مصدرا من مصادر الدخل القومي وإضافة إلى المتاحف المصرية.
ونظرا للغموض الذي أحاط بعمليات جرد القصور في مستهل أعمال اللجنة القضائية، كشف مصدر رفيع المستوى بإدارة القصور الرئاسية أن لجان الجرد التي قامت بجرد القصور الرئاسية والتي بدأت عملها يوم 11 فبراير 2011، قبل إعلان الرئيس السابق حسني مبارك عن تنحيه عن رئاسة الجمهورية، كانت قد بدأت عملها بمفاجأة قصر عابدين بتواجدهم وطلب التحفظ على كافة الأوراق والمستندات التي تخص الرئيس السابق وكافة الأعمال المتصلة به، وكذلك التحفظ على كافة ممتلكاته داخل القصر.
وقال المصدر، إن هذه اللجنة تابعة لوزارة العدل، وهي نفسها التي رأسها المستشار أحمد إدريس التي قامت بجرد مقتنيات القصور، إلا أن عمل اللجنة الأولى ذو دور يختلف عن عمل اللجنة الثانية، حيث كانت الأولى منوطًا بها التحفظ على ممتلكات مبارك داخل القصر، وكذلك المستندات والأوراق الخاصة به، إلا أن اللجنة لم يكن لديها العلم الكامل بأن قصر عابدين أحد القصور الرئاسية فقط، والذي لم يكن مقرا لإقامة مبارك، وكان مخصصًا لبعض الاستقبالات داخله فقط وبعض الزيارات التي كانت ترتبط بحدث، كما هو الحال مع كافة الرؤساء الذين نعلم مقار إقامتهم التي كانوا يقيمون فيها وتحولت لمتاحف الآن، وما عدا ذلك فهي استراحات لرئيس الجمهورية، أيا كان، ويستخدمها بحسب مقتضيات وظيفته.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تم إعلامها آنذاك بأن ما يتعلق بمبارك ليس في قصر عابدين ولكن لدى سكرتاريته الخاصة ولا شأن لقصر عابدين بها، وعلى الفور انتقلت اللجنة بكامل أعضائها إلى مقر سكرتارية الرئيس السابق، حيث قام الحرس الجمهوري والقوات المسلحة بمحاصرة الموقع والتحفظ على كافة المستندات هناك وما يتعلق بأعمال مبارك.
ولفت المصدر إلى أن لجان الجرد في المرة الأولى صرحت بأنها لم تجد شيئا في قصر عابدين على اعتبار أنه لا ارتباط بين القصر ومتعلقات مبارك، ثم جاءت في تقرير الجرد الخاص بمقتنيات القصر، أكدت أنه لم يتم سرقة شيء منه، مما أثار انتباه ولغط الكثيرين، وأن حقيقة الأمر أن اللجنة الأولى لم تجد شيئا بالفعل له صلة بمبارك وليس خواء القصر.
وقال مصدر قضائي أن عملية تتبع مقتنيات القصور الرئاسية قبل عام 1977، والتي قامت لجان قضائية بجردها بعد هذا التاريخ، منذ تسلم إدارة رئاسة الجمهورية لها، سواء في الإسكندرية أو القاهرة، تحتاج إلى قرار آخر لجرد المقتنيات والتعرف على ما تم التلاعب به من عدمه قبل تلك الفترة التي لم تكن القصور تابعة فيها لإدارة رئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر، أنه في حالة جرد القصور قبل تلك الفترة سيحتاج ذلك إلى لجان متعددة لوقوع القصور قبل عام 1977 تحت مسئولية 5 وزارات كان لكل منها دور ومسئولية عن القصور، الأمر الذي تتشعب معه المسئولية وتجعل من الجرد عملية صعبة، لمشاركة وزارات الإسكان والآثار والثقافة والتعليم والمالية في تلك المسئولية.
وأكد المصدر، أن القائمين على رصد المقتنيات في القصور الرئاسية منذ نهاية السبعينيات حتى الآن من العاملين والمسئولين عنها حافظوا عليها، في الوقت الذي كان من الممكن أن يستولوا على مقتنيات دقيقة جدا وذات قيمة عالية لا تقدر بمال، إلا أنه بحسب وصف المصدر أن المكاتب داخل قصور الرئاسة والتي مر عليها عشرات السنين تتسم بالنظافة للعناية بها.