وزير الري: رؤية مصر 2030 تهدف لتحقيق التنمية الشاملة

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى جلسة "تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي" المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم، إلى أن هذا التجمع يعبر عن التزامنا المشترك بتعبئة الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع، مشيرا إلى ارتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر.
وأضاف: أنه ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن 2.20 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و3.50 مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة، وأكثر من 700 مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة.
وأضاف: أنه بالنسبة لمصر فإن رؤية 2030 ترتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة ومن ضمنها والإدارة الفعالة للموارد المائية، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا فى العالم، ونعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية.
وتابع: وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل مصر جهودها عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام 2019 لتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة في المناطق الريفية، هذه المبادرة التى شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، وتوفير 147 قطعة أرض بمساحة 4.20 مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة 188 مشروعا خدميا عليها.
كما أشار الدكتور سويلم إلى القيام بتنفيذ استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الرشيد والفعال لمواردنا المائية المتجددة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر المياه غير التقليدية بمعالجة وإعادة استخدام المياه، مع تعزيز كفاءة المنظومة المائية، بالإضافة لتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه ضمن "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0".
وعلى الصعيد الإفريقى أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر عملت خلال رئاستها الحالية للأمكاو على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتعبئة التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصة وأن فجوة البنية التحتية للمياه في إفريقيا تقدر ب 43 - 53 مليار دولار سنويا، بخلاف ما يقرب من 140 مليار دولار على المستوى العالمى، وهو الأمر الذى يتطلب تعبئة الاستثمارات والجهود العالمية والمحلية لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تعزيز المرونة والاستدامة للمدن والمستوطنات البشرية .
وأشار الدكتور سويلم أيضا إلى أهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في تعزيز المرونة خاصة في مواجهة تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والأوبئة مثل حالات ارتفاع منسوب سطح البحر وتدهور حالة الأراضي وتآكل التربة، مؤكدا على أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الحوار، حيث يعد "المنتدى الحضري العالمي" منصة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات ووضع حلول مبتكرة، وبناء شراكات دائمة، وخلق مسار نحو خدمات مياه وصرف صحي حضرية مستدامة، لافتا إلى مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 بدعم من العديد من منظمات الأمم المتحدة والدول الشريكة، وتم تحت مظلة المبادرة إنشاء المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA ، حيث نجحت مصر فى توفير تمويل لأكثر من 2500 متدرب، وتصميم أكثر من 30 دورة تدريبية متنوعة.
وشدد الدكتور سويلم، على عدد من الركائز الرئيسية التى يجب مراعاتها لتعزيز التنمية الحضرية مثل (زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية - تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بالأحياء غير المخططة - التأكيد على أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هى حق من الحقوق الإنسانية الأساسية - دمج الاعتبارات المناخية في جميع جوانب التخطيط للمياه والصرف الصحي - التعامل مع المياه كعنصر أساسي من البنية التحتية الخضراء - تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي - توطين خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن استدامة هذه الخدمات).