وزير المالية: نستهدف خفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بجميع الضرائب، وأن هناك استهدافا لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، حيث إننا نستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأكد وزير المالية، أننا نهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا، ولدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلى رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.
وأضاف وزير المالية، أن المحور الثاني يتمثل سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية وكيف نعزز القطاع الاقتصادي والعملية الإنتاجية، والمحور الثالث الاستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية وهذا المحور له الأولوية وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان على الاقتصاد المصري، المحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للاستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.