«الإجراءات الجنائية».. مشروع قانون يثير الجدل بين النقابات و«تشريعية النواب».. «الصحفيين» تطالب بالحذر الشديد في التعديل.. «المحامين» تصدر بيانًا تعرب فيها عن قلقها.. و«المهندسين» تتضامن مع المهنية

تواجه مسألة تعديل قانون الإجراءات الجنائية في مصر اهتمامًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الصحفيون والإعلاميون والمحامون.
ويتناول هذا التقرير المواقف والآراء المتباينة بشأن مشروع القانون الجديد، ويستعرض التحديات والانتقادات التي تم تقديمها من قبل مختلف الأطراف.
موقف نقابة الصحفيين
أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يتم فقط إذا كان القانون الجديد يقدم حلولاً لمشكلات فشل القانون القديم في معالجتها. وأعرب البلشي عن تقديره لجهود اللجنة القانونية التي أعدت ملاحظات حول المشروع، مشيرًا إلى دور عدد من المحامين في تقديم ملاحظاتهم. وأوضح أن النقابة تعتبر قانون الإجراءات الجنائية هو "دستور نظام العدالة"، ويجب أن تتم التعديلات عليه بحذر شديد.
انتقادات ومطالب الصحفيين:
إلغاء المادة 267: تشير نقابة الصحفيين إلى أن الاستجابة لإلغاء هذه المادة أرسلت إشارة إيجابية، ولكنها تطالب بأن تكون الاستجابة لجميع الاعتراضات بنفس الطريقة، دون استثناءات.
تطالب النقابة بأن يتم التعامل مع التعديلات بمرونة وشفافية، وأن يشمل الحوار جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الصحفيون.
الضغط المجتمعي: تؤكد النقابة على أن مشروع القانون يجب أن يناقش بشكل شامل وموضوعي، وأن يتم تأجيل النظر فيه حتى يتم الاستماع إلى جميع الأطراف.
موقف نقابة المحامين
أصدرت نقابة المحامين بيانًا يوضح موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. في البيان، أعربت النقابة عن قلقها من أن المشروع لم يحظ بدراسة كافية وأنه لم تسبقه مشاورات فعالة مع المجتمع القانوني. كما أشارت إلى أن بعض نصوص المشروع تثير جدلاً بسبب توسعها في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حقوق الدفاع.
النقاط الرئيسية في اعتراضات المحامين:
توسيع سلطات التحقيق: يشير البيان إلى أن بعض النصوص توسع سلطات الضبط والتحقيق، ما قد يؤثر سلبًا على حقوق الدفاع ويؤدي إلى تقليص كفالة حق الدفاع بالوكالة.
التعديلات المقترحة: تطالب النقابة بإعداد مذكرة تفصيلية بالنصوص المعيبة ومقترحات التعديل، وعرض المشروع على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة.
حقوق الدفاع: تنتقد النقابة النصوص التي تقصر حق الطعن على النيابة العامة وتحرم المجني عليه من هذا الحق، وتطالب بإعادة النظر في هذه النصوص لضمان العدالة.
موقف نقابة المهندسين
أعرب طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن دعمه لموقف نقابة المحامين في الدفاع عن مهنة المحاماة وحقوق المحامين. ولفت إلى أهمية استشارة النقابات المهنية في قضايا تتعلق بالمهن المختلفة وحمايتها، وضرورة فتح باب النقاش المجتمعي لتصحيح أي عوار في مشروع القانون.
الموقف المؤيد:
يؤكد النبراوي على ضرورة احترام آراء النقابات المهنية في جميع القضايا المتعلقة بمهنهم، ويشدد على أهمية الحصول على آرائهم في عملية التشريع.
يدعو النبراوي إلى إجراء نقاش حقيقي ومشاركة مجتمعية في صياغة القانون لضمان نزاهة وعدالة النظام القضائي.