أطلق حزب "جبهة القوى الاشتراكية"، والذي يعد أقدم حزب معارض في الجزائر، أمس الاثنين، مبادرة مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في البلاد لعقد اجتماع موسع لتحقيق توافق للخروج من ما اعتبره "الأزمة الوطنية". وقال بيان للحزب: "جبهة القوى الاشتراكية قررت مباشرة لقاءات مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لعقد ندوة وفاق وطني من أجل التوصل إلى مخرج ديمقراطي وسلمي للأزمة الوطنية". وأضاف: "ستنطلق اتصالات مع كل الأطراف التي أظهرت اهتمامها بحل توافقي للقضايا السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والثقافية المطروحة في البلاد وذلك من أجل حماية الوحدة والسيادة والانسجام الوطني في مناخ دولي وإقليمي وكذا تلبية الاحتياجات التنموية وتنويع الاقتصاد والطلبات الاجتماعية الملحة". وعن هدف الندوة يقول البيان "هو وضع إطار للتشاور بين: الأحزاب السياسية، المرشحين للرئاسة، شخصيات مستقلة، أساتذة جامعات ومنظمات أهلية". وأضاف "كما انها تهدف إلى الوصول إلى تحديد مجموعة قواعد تسمح بسير أحسن للدولة ومؤسساتها بشكل مقبول من الجميع، كما يتم تحديد المراحل والآليات لوضع نظام سياسي منفتح وجمهورية حديثة وديمقراطية واجتماعية". ولم يذكر المصدر موعد عقد الندوة ولكنه أشار أنه "لا يضع أي شرط مسبق حولها وسيأخد الوقت الكافي لجمع شروط نجاحها". وجبهة القوى الاشتراكية حزب أسسه الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد عام 1963 وظل يعمل في السرية إلى غاية عام 1989 عندما فتح مجال التعددية الحزبية واعتمد الحزب وظل يعارض كل سياسات النظام الحالي ويطالب برحيله. وأصبح الحزب بعد الانتخابات النيابية التي جرت في مايو 2012 رابع قوة سياسية في البرلمان الجزائري. ويعرف الحزب في الأوساط الجزائرية بأنه أقدم حزب معارض. ودعا الحزب منذ أيام إلى إحداث تغيير سلمي يجنب البلاد ما يحدث في دول مثل مصر، ليبيا، والسودان وأوكرانيا عبر إجماع وطني على مرحلة انتقالية تفضي لإرساء نظام ديمقراطي. وقال في بيان له بشأن موقفه من انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل الجاري، إن "المشاركة بالنسبة لنا غير معقولة وخيار المقاطعة حتى ولو كان محترما، لا يمثل وحده بديلا". وأوضح "في المرحلة الراهنة، إعادة بناء إجماع وطني حول رزنامة وجدول زمني للمرحلة الانتقالية، هو مسعانا وهدفنا الأساسي".
