أعرب مجلس إدارة مدينة زويل عن استيائه البالغ من تصريحات مسئولي جامعة النيل تعقيبًا على الحل الودي الذي توصل إليه الدكتور أحمد زويل مع المستشار عدلي منصور؛ رئيس الجمهورية، بعد المكالمة التليفونية بين الرئيس والدكتور زويل، والتي طالب فيها بتخصيص قطعة أرض أخرى لبدء المشروع القومي عليها، مؤكدين على أن المدينة ملتزمة حرفيّا بما أعلنته مؤسسة الرئاسة في بيانها الرسمي الصادر أمس الأحد بشأن قبول تخصيص المبنى الأكاديمي لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل وباحثيها حتى الانتهاء تمامًا من بناء مبنى أكاديمي بالمدينة الجديدة، والتي لا يمكن لأحد التكهن بالفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية البناء لظروف يعلمها الجميع. وطالبت مدينة زويل جامعة النيل بالكف عن الترويج لما أسموه استضافة مدينة زويل في أحد المباني، خاصة وأن الأرض والمباني ملك للدولة ودافعي الضرائب، وليست ملكًا لجامعة النيل، وأن بيان الرئاسة واضح جدّا في هذا الشأن، وهو تخصيص مبنى إداري لجامعة النيل يسلم لمجلس الوزراء في مايو المقبل بعد انتهاء الامتحانات، وتخصيص مبنى لمدينة زويل للدراسة به خلال السنوات المقبلة، وسوف تستقبل به دفعة جديدة حتى بناء المبنى الجديد، حيث لم يتحدث أبدًا بيان الرئاسة الجمهورية عن فكرة الاستضافة وما يروج له مسئولو جامعة النيل.