الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء احتجاز إسرائيل لمن تزعم أنهم مقاتلون مشتبه فيهم

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الاحتجاز "غير الإنساني" للمقاتلين الفلسطينيين الذين تشتبه إسرائيل بهم في قطاع غزة.. مشيرة إلى أن المعاملة معهم سيئة للغاية حتى أن بعضهم اضطر إلى بتر أطرافه "بسبب التكبيل لفترات طويلة".
وفي تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الوضع في غزة لشهر مايو، استشهد معدو التقرير بشهادات "من مسعفين ومبلغين" تفيد بأن المعتقلين المصابين قد تم احتجازهم في مستشفى ميداني "أيديهم وأقدامهم مكبلة ومعصوبي الأعين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة الإلكتروني اليوم الثلاثاء.
وأشارت الشهادات إلى أن السجناء "يتم إطعامهم من خلال أنبوب بسبب تكبيلهم لفترات طويلة"، وفقًا لتحديث "مجموعة الحماية العالمية"، التي تجمع بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية.
وهذا ما يكرر المخاوف السابقة بشأن سوء معاملة المحتجزين التي أفاد بها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوقيين مستقلين. ونفى الجيش الإسرائيلي في السابق هذه المزاعم.
ويُعتقد أن ما لا يقل عن 27 معتقلًا من غزة لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في قاعدة عسكرية إسرائيلية، في حين توفي "ما لا يقل عن أربعة" آخرين من القطاع في منشآت مصلحة السجون الإسرائيلية إما بسبب الضرب أو نقص المساعدة الطبية.
وتفيد التقارير بأن المعتقلين يواجهون ظروف احتجاز قاسية للغاية، وبعضهم يتم وضعه في مرافق تشبه الأقفاص، حيث يتم تعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم باستمرار، ولا يسمح لهم بالوصول إلى المراحيض ولا يتم توفير الغذاء والماء إلا بكميات بالكاد تكفي لإبقائهم على قيد الحياة.
وأكد التقرير أن هناك نساء وأطفال من بين المحتجزين خلال "عمليات الاعتقال الجماعية" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أن العديد من العائلات "ليس لديها معلومات عن أحبائهم"، في حين أن إسرائيل ترفض تقديم معلومات عن مكان وجودهم أو مصير العديد من المعتقلين.
وقال معدو التقرير إن الجيش الإسرائيلي ادعى مؤخرًا أنه اعتقل 2300 فلسطيني من غزة خلال العمليات البرية في غزة، مضيفًا أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
ففي نهاية إبريل، كان نحو 865 معتقلًا محتجزين باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين"، وهي فئة غير معروفة بموجب القانون الدولي، وتشير العديد من الشهادات المثيرة للقلق إلى أن المعتقلين يتعرضون "للتعرية القسرية، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، فضلًا عن التعذيب من خلال الضرب المبرح، وهجمات الكلاب، والتفتيش بالتجريد، والإيهام بالغرق، والحرمان من الطعام والنوم والوصول إلى الحمامات وغيرها من الممارسات القاسية".
ووفقًا لروايات المعتقلين المفرج عنهم والمسعفين الذين تمكنوا من الوصول إلى المحتجزين، فإن الهدف من هذه المعاملة هو انتزاع اعترافات قسرية.