وزير السياحة يشارك بجلسة عن الثقة المالية بمسقط

شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في جلسة حوارية عن تعزيز الثقافة المالية والضمانات المالية بعنوان " تحسين الإدارة والتخطيط المالي وتعزيز القدرات" والتي عُقدت خلال مؤتمر " الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام"، والذي عُقد في إطار استضافة سلطنة عمان للاجتماع ال 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism.
وقد شارك في الجلسة مكرم مصطفى قيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة، والمهندس وائل اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتنمية السياحية بسلطنة عمان، وأدار الجلسة الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف البلوشي.
حضر الجلسة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع ال 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للوزير والذي يضم السفير خالد رضا سفير مصر بسلطنة عمان، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وخلال الجلسة، تحدث عيسى عن دور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للأنشطة المختلفة داخل صناعة السياحة في مصر بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وُعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن، مشيراً إلى دور مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع السياحي الخاص والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة في دفع عجلة العمل بالصناعة، موضحاً أنه مع صدور القانون الجديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها سيكون لهذه المؤسسات دوراً وتمثيلاً أكبر حيث يعطيها القانون سلطات واسعة بوصفها المحرك الرئيسي للصناعة، مشيراً إلى أننا نطمح في العمل مع مؤسسات عمل مدني قوية ومستقلة وفعالة وذات كفاءة عالية وتستطيع تمثيل القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم أمس إجراء انتخابات الغرف السياحية.
كما أشار إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تعد مجموعة من السياسات لتحفيز المؤسسات الفاعلة في صناعة السياحة على بناء نفسها والقيام بدورها وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار للقطاع السياحي في مصر، مؤكداً على أن صناعة السياحة تعد صناعة خدمية وتساهم في توفير العديد من فرص العمل، لافتاً إلى أن صناعة السياحة في مصر توفر حوالي مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بهذه الصناعة وتحقيق المستهدف منها.
كما استعرض الوزير الزيادة التي تشهدها حجم الطاقة الفندقية في مصر حيث بلغت أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال العام الماضي 14209 غرفة لافتاً إلى أن هذه الغرف قام بإنشائها القطاع الخاص، وأن العشرة شركات الكبيرة في ملكية الفنادق في مصر هي مصرية، وأنها تمثل 26% من الحصة السوقية في المجال الفندقي في مصر.
وعن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع السياحة، أوضح الوزير أن هناك مخططات تنظيميه Master plans ورؤية للدولة المصرية لتطوير بعض المقاصد السياحية والتي من بينها مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، هذا بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير منتجات سياحية والتي من بينها منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها لتصل إلى 12 يوماً بدلاً من 3 أو 4 أيام، مشيراً إلى دور المتحف المصري الكبير، والذي يعد مؤسسة علمية لتطوير علوم الآثار المصرية بالإضافة إلى أنه سيقدم تجربة ثرية ومختلفة للسائحين من مختلف دول العالم، في إطلاق هذا المنتج والترويج له بالتوازي مع المخططات التنظيمية Master plans الجديدة التي تقوم الدولة بالعمل عليها في مناطق غرب ووسط القاهرة والاستثمار في البنية التحتية بها من تطوير وتحسين شبكة الطرق والمواصلات والسكك الحديدية وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة.
كما أوضح الوزير إلى أن هذه الجهود تساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الفندقي وزيادة أعداد الغرف الفندقية ولاسيما بمدينة القاهرة لتصل أعداد الغرف الفندقية بها خلال السبع سنوات القادمة من 35 ألف غرفة فندقية إلى 60 ألف غرفة فندقية.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد شارك، أمس، في الاجتماع ال 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والذي انعقد بمدينة مسقط بدولة سلطنة عُمان.
كما عقد اجتماعاً مع سالم محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر بينهم خلال الفترة المقبلة.