تمرد تنجح في اختراق الاتحاد المصري للنقابات المستقلة!

أعلن محمد الجمال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أنه وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، والكثير من الاتحادات الإقليمية، ونقابات الاتحاد قد بدأوا في التوقيع على ( استمارات تمرد ) طلبات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ( طارئة )؛ وذلك لطرح الثقة في أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وإعادة انتخاب أعضاء جُدد لإدارته.
وأعلن الجمال: أن الأمر جاء بعد قرار النقابة العامة المستقلة للعلوم الصحية بالانسحاب من الاتحاد، إضافة إلى تجميد الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالدقهلية، واتحاد التشييد والبناء لعضويتهما في الاتحاد إضافة إلى المناقشات الدائرة حاليا في الكثير من النقابات، والاتحادات الاقليمية الأخرى للانضمام إلى قائمة طلبات تجميد العضوية.
وقال الجمال: " إن السبب في هذا ليس تخليا عن الاتحاد ككيان محترم يمثل العمل النقابي المستقل، ولكن اعتراضا على طريقة إدارة الاتحاد والتي خرجت عن الأهداف والرسالة الأساسية التي تم تأسيس الاتحاد من أجلها، إنهم متمسكون بالاتحاد ويحاولون الحفاظ عليه وتطهيره".
كما أكد أن الكثير من القيادات النقابية داخل الاتحاد قررت توقيع استمارات التمرد حفاظا على الاتحاد ونقاباته، بعد أن أصبح المكتب التنفيذي خارجا عن سيطرة نقاباته القاعدية، وأنه وبعض زملائه في المكتب التنفيذي قد استنفدوا آخر محاولات تقويم طريقة إدارة الاتحاد ولكن أسلوب التربيطات بين الكثير من أعضاء المكتب التنفيذي أنهى كل الفرص في محاولات الإصلاح من الداخل؛ وعليه فقد قرر نقل الأمر إلى أصحاب القرار الحقيقيين، وهم الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك بعد أن ماطلت هيئة المكتب التنفيذي في عقد الجمعية العمومية العادية، والتي تأخرت لمدة عامين ونصف عن موعدها الرسمي.
وأكد الجمال: أن الدعوة تتلخص في تمسكنا بنص المادة رقم ( 9 ) " الجمعية العمومية هي السلطة العليا للاتحاد والتي ترسم سياساته العامة وتقييم كل شئونه، وتختار مكتبه التنفيذي وتتولى الرقابة عليه ومحاسبته " فإننا نعلنكم أننا قد قررنا الدعوة للجمعية العمومية غير العادية ( الطارئة ).
وأشار إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية هو طرح الثقة في أعضاء المكتب التنفيذي للتصويت، واعتماد نتيجة طرح الثقة والدعوة للانتخابات على المناصب الشاغرة ( إن وجدت )، وانتخاب لجنة إدارية للإعداد والإشراف على الانتخابات ( من غير المنتوين للترشح )، وتشكيل لجنة النظام المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي، لتتولى التحقيق مع أعضاء المكتب التنفيذي الحالي المنسوب إليهم ارتكاب عدد من المخالفات وفقا لما تنتهي إليه الجمعية العمومية.
وأوضح أن أسباب الدعوة للجمعية العمومية الطارئة، عدم الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لمدة عامين ونصف مخالفة لنص المادة رقم مادة ( 10 ) " تنعقد الجمعية العمومية العادية بصفة دورية مرة كل سنة، ومرة كل أربع سنوات لانتخاب المكتب التنفيذي "، وعدم إعداد مشروع اللائحة الداخلية واللائحة المالية لعرضها ومناقشتها على المجلس التنفيذي للمصادقة عليها مخالفة لنص المادة رقم (39) " يضع المكتب التنفيذي للاتحاد مشروع اللائحتين الداخلية والمالية بالتعاون مع لجنة المراقبة المالية، ويعرضها على المجلس التنفيذي للاتحاد؛ للمصادقة، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انعقاد الجمعية العمومية؛" وبالتالي فقد أهمل المكتب التنفيذ إهمالا جسيما جمدت به الكثير من المواد القانونية بالنظام الأساسي تستلزم وجود هاتين اللائحتين، فكيف ولماذا؟ منذ انتخاب المكتب التنفيذي، وقد قصر وأهمل وأحيانا تعمد مخالفة لائحة النظام الأساسي للاتحاد والمصدق عليه من الجمعية العمومية، وانشغل بالصراعات الداخلية داخل المكتب التنفيذي، وانشغل الكثير من أعضائه بالصراعات الشخصية على تولي المناصب، والوصول إلى أكبر قدر من الاستفادة عن طريق مناصبهم ( سفريات - ورش عمل - مؤتمرات )، بعض أعضاء المكتب التنفيذي تم ترقيتهم لمناصب تخولهم توقيع الجزاء، ومع ذلك ما زالوا في مواقعهم النقابية مخالفين بذلك نص المادة رقم (34): " يفقد المسئول النقابى مسئولياته أو موقعه النقابى إذا تم تعيينه في منصب له سلطة توقيع الجزاء، أو إذا تقاعد عن العمل للعجز أو بلوغ سن المعاش، ويستثنى من هذا الشرط الأعضاء النقابيين بنقابات واتحادات أصحاب المعاشات "، كما أن البعض استغل موقعه بالمكتب التنفيذي؛ فباع حقوق العمال لأصحاب أعمالهم، بل وتمادى البعض فصاروا يكرمون أصحاب الأعمال الذين ثبت تعسفهم ضد العمال، والبعض تدخل باسم الاتحاد كممثل عنه في تأييد كيانات أو ترشيحات سياسية، مثل الزميل الذي شارك بأحد المؤتمرات الانتخابية لأحد مرشحي الرئاسة السابقين وأعلن أمام الإعلام أن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يؤيد ترشيحه، وكذا خروج المكتب التنفيذي عن أهداف الاتحاد وعدم السعي لتنفيذها، وأخيرًا، إهمال المكتب التنفيذي لمتابعة تحصيل اشتراكات عضوية الاتحاد لبناء اقتصاده المستقل ليساعد على تنفيذ أهداف الاتحاد وخدمة العمال.