تحالف منظمات حقوق الإنسان يرسل تقريره عن مصر للأمم المتحدة

قدم اليوم أعضاء تحالف منظمات حقوق الإنسان المصرية المكون من عشر منظمات حقوقية مصرية تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في مصر في السنوات الأربع الأخيرة إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك في إطار مشاركة المنظمات الحقوقية في إعداد تقرير مكتب المفوضية.
ومن المقرر تقديم التقرير ضمن فعاليات الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لمصر، والمقرر انعقاده في الفترة من السابع والعشرين من أكتوبر وحتى السابع من نوفمبر القادم.
يذكر أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي إحدى آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وتعتمد هذه الآلية على استعراض ممارسات حقوق الإنسان في جميع دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة مرّة كلّ أربع سنوات، استنادًا للتقارير الواردة للأمم المتحدة والدول الأعضاء حول حالة حقوق الإنسان في الدولة موضوع الاستعراض، وبناءً عليه تقدم الأمم المتحدة للدولة محل الاستعراض مجموعة من التوصيات التي تعلن الدولة قبولها وتلتزم بتنفيذها حتى موعد الاستعراض التالي.
ويضم التحالف مجموعة من المنظمات هي: المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عالم واحد للتنمية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية الأمم لحقوق الإنسان، البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان،ناخب للنهوض بالديمقراطية من أجل التنمية،الجمعية المصرية للمحاميات، مركز الوعى العربى للحقوق والقانون والجمعية القانونية لحقوق الطفل والاسرة.
وتضمن التقرير حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام منذ الدورة الأولى للاستعراض في 2010، وحتى الآن ومدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها وخاصة التوصيات التي التزمت بتنفيذها من الاستعراض الدوري السابق والبالغ عددها 119 توصية، إضافة إلى إلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الاربع سنوات السابقة في ظل الحكومات المختلفة، ومدى التزام الحكومات المصرية المتعاقبة بتنفيذ تعهداتها وخاصة التوصيات التي تم قبولها امام مجلس حقوق الإنسان في دورتة السابقة.
وتناول التقرير في قسمة الأول الحقوق المدنية والسياسية واشتملت على: الحق في الحياة ؛ الحق في سلامة الجسد ومكافحة التعذيب ؛ الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحقوق السجناء والمحتجزين ؛ مكافحة الإرهاب ؛ الحق في المشاركة السياسية ؛ حرية الرأي والتعبير ؛ الحق في التنظيم ؛ الحق في التجمع السلمي وحرية الدين والمعتقد إضافة إلى حقوق الفئات الضعيفة مثل حقوق المرأة وحقوق الطفل ومكافحة الإتجار بالبشر وحقوق اللاجئين.
ويتناول القسم الثانى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهى: الحق في العمل ومكافحة البطالة ؛ الحق في التعليم ومكافحة الأمية ؛ الحق في السكن ؛ الحق في الصحة ؛ الحق في الغذاء ؛ الحق في البيئة النظيفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
واختتم التقرير بشرح لموقف مصر من اتفاقيات حقوق الإنسان متضمنا في ختامه مجموعة من التوصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان وتنفيذ الحكومة المصرية لتعهداتها التي التزمت بها امام مجلس حقوق الإنسان.
والمعروف أن التقارير المقدمة للأمم المتحدة تأتى من ثلاثة مصادر أولها تقرير تقدمه الدولة موضوع الاستعراض، والثاني تقدمه لجان الأمم المتحدة المختصة بكافة حقوق الإنسان، والثالث يقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يتضمن تلخيصا لتقارير تأتيه من منظمات المجتمع المدني المختلفة والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.