قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن التأمين الصحي الشامل الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، يمثل استحقاق دستوري طبقا للمادة 18 والذي جاء نصه على أن الدولة ملزمة بأنها أمام تأمين شامل يغطي جميع الأمراض التي يعاني منها أى مواطن مصري ، موضحا: ان هذا الموضوع محل مناقشات قبل ذلك ، كما انه كان حبيس الادراج لفترة الا ان تبناه وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنكون امام قانون منظم من اجل صحة افضل للمصريين. وأضاف ابو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أن التامين الصحي مرصود من 80 الى 120 مليار جنيه بما يتسق مع استراتيجية الرئيس من اجل صحة افضل للمصريين ومن أجل 100 مليون مواطن. واشار وكيل الشيوخ الى ان القانون يغطي جميع الامراض وبه مواد نظمت التمويل ونظمت ادارته وايضا مراحل التنفيذ التي حددت خلال 6 مراحل ما بين 10 الى 15 سنة ، موضحا: اننا امام التنفيذ الاول في هذه المرحلة عام 2019 بمحافظة بورسعيد وانتهت المرحلة الاولي والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن امام قصور تشريعي كي نكون امام المشروع الضخم الذي يتعلق بصحة المواطنين امام اننا امام قصور في التنفيذ ومن هنا سؤال موجه للحكومة انتهت المرحلة الاولى ، لابد من ان نتلافي القصور لابد ان نعرف اين القصور وخاصة ان هناك اجتماعات دورية من أجل التأمين الصحي بين وزير المالية ووزير الصحة.
