بهاء الدين أبو شقة: لا يجب أن يكون هناك قصور في منظومة ضخمة كالتأمين الصحي الشامل

قال النائب بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، إن ما يناقشه الأعضاء اليوم حول منظومة التأمين الصحي الشامل، يتعلق بملف يمثل استحقاق دستوري الذي جاء حول إلزام الدولة بأن نكون أمام تامين شامل يغطي كل الأمراض، وكان هذا الملف مثار العديد من النقاشات السابقة إلى أن تبناه وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنكون أمام قانون منظم ومتماسك في العام 2018.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
ووجه البدري طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته: حينما نتفحص القانون، سنجد أنه نظم كل الأمراض، والإدارة الخاصة بالمنظومة ومراحل التنفيذ، وكنا أمام التنفيذ الأول للمرحلة الأولى في يوليو 2019 بمدينة بورسعيد، حينما أطلق الرئيس إشارة البدء لتنفيذ مشروع القانون.
وواصل متسائلا: هل نحن أمام قصور تشريعي، وماهية هذا القصور لكي نكون أمام مشروع ضخم يتعلق بصحة وسلامة وبنيان المواطن المصري، ومن المدن التي طبقتها نجد أن المواطنين هناك سعداء للغاية بالتطبيق، وإذا كان هناك قصور فيجب تلافيه على المستوى التشريعي، ولو كانت هناك أخطاء في التطبيق فعلى الجهات التنفيذية أن تقوم بحلها.
واختتم: "لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق وحيوي يتعلق بصحة المواطن، ونجد أن هناك قصور وعدم إمكانية تنفيذ كامل وتحقيق الهدف المرجو في هذا الشأن".