للمرة الثالثة.. فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة.. ومطالبات بإجراء تحقيق دولي في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

رفض مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدام واشنطن حق الفيتو.
يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
تلك ليست المرة الأولى التي يفشل فيها مجلس الأمن في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، ففي نوفمبر الماضي، فشل المجلس في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة، بعد أن وصلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة يومها الحادي والثلاثين.
وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
ونقلت "سي إن إن" عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله "لا اتفاق في هذه المرحلة".
المشروع آنذاك ضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا، العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض، وتم رفضه.
وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال وود: "كانت هناك مناقشات بشأن هدن إنسانية، ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد". وأضاف "كانت هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولا".
وفي سياق متصل، دعت حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، إلى فتح تحقيق دولي في الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت حركة حماس بيانا يوم الثلاثاء، في أعقاب التقرير الأخير الصادر عن المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي ذكر أن النساء والفتيات الفلسطينيات تعرضن لاعتداءات جنسية واغتصاب من قبل القوات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
المقررون الخاصون هم خبراء مستقلون وجزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وحذروا إسرائيل من أن مثل هذه الأعمال اللاإنسانية يمكن أن "ترقى إلى جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي"، وأن المسؤولين عن مثل هذه الجرائم يجب أن "يحاسبوا".
من جانبها أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجددًا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدنيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
و استنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت جمهورية مصر العربية، على أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.