قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك عدة محددات للموقف المصري المتعلق بغزة، أولها حماية الأمن القومي المصري، فالتهجير القسري لسيناء أمر يمس السيادة المصرية وهو أمر مرفوض تماما، ثم حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها؛ إذ قيل إننا استقبلنا 9 ملايين ضيف من دول مختلفة، فما يضير مصر من استقبال 2 مليون آخرين، ولكن الفارق جوهري، ففي الظروف العادية أهلا وسهلا بأشقائنا من الفلسطينيين، ولكن قبولنا بهم في تلك الظروف يعني إنهاء وتصفية القضية الفلسطينيية للأبد، وهو أمر مرفوض تماما، ثم النقطة الثالثة مصر لم ولن تغير موقفها اليقيني الراسخ من حق الشعب الفلسطيني من إقامة دولة عاصمتها القدسالشرقية على حدود 4 يونيو، كحق فلسطيني أصيل. وأشار إلى أن الدولة المصرية أتخذت إجراءات صارمة لرفض التهجير القسري ولو بالمحاولة، وهو ما عبرنا عنه عبر كل المستويات وفي كل المناسبات، لقطع الطريق أمام كل المحاولات للالتفاف على ذلك، وأن مصر ترفض بشكل تام ومطلق تهجير الفلسطينيين، وترفض الإجراءات الإسرائيلية لإجبارهم على ذلك، وتعتبر ذلك تهديد للأراضي والسيادة المصرية، وقال مدبولي بعدها إن مصر لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل صون وحماية حدودها، وأن مصر حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين سيكون لها رد حاسم وفقا لأحكام القانون الدولي، فمصر موقفها ثابت من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، فقد حذرت مصر مرارا وتكرارا من أن الأمن والسلام العالمي مرتبط بمنطقة الشرق الأوسط، فليس من مصلحة أحد خلق تحديات عالمية. وأضاف أن التطورات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تؤكد ماحذر منه الرئيس السيسي، بأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية سياهم في تقويض أمن المنطقة وسيجر الإقليم لمزيد من التوتر، ويتعين على الفلسطينيين أن يعوا أن الموقف المصري يدعم صمودهم على أراضيهم وعدم تركها أبدا، حيث نكثف جميعا مواقفنا المساندة للدولة المصرية في ملف قطاع غزة، صونا لمقدرات الأمن القومي المصري، فهناك تنسيق كامل مع الدول العربية، وخاصة مع الأردن، لأن التهجير القسري من قطاع غزة قد يتكرر في الضفة الغربية.
