المجلس الأعلى للفتوى بموريتانيا: نقدر موقف السيسي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية

قال إسلم ولد المصطف رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا: إننا نقدر موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وموقف الشعوب العربية والإسلامية، كما أشيد بكلمات العلماء المشاركين في المؤتمر تجاه القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني"، مضيفًا: إذا كان المفتي، بما يحيط به من شروط وضوابط وأهلية، ومسئولية، يشكل ركيزة أساسية في عملية الإفتاء، فإن المستفتي هو الآخر، بما ينزل به من نوازل، وما يعرض له من تعقيدات وإشكالات، في حياته الشخصية، وفي علاقاته اليومية مع الآخرين، يشكل العنصر الجوهري الثاني، المحرك لراكد العلم، خفيه وظاهره جديده وقديمه، مدفوعًا بأوامر قرآنية صارمة،حيث إن الفتوى تشترك مع التعليم والإعلام والقضاء في أنَّ كلًّا منها بيان وإظهار لحكم الله تعالى، وتتفق الفتوى مع القضاء في تعلق أحكامهما معًا بأعناق المكلفين.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا أن المفتي موقع عن رب العالمين، ناطق بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فتواه نص آية من كتاب الله تعالى أو حديث أو حكم مستنبط منهما أو من واحد منهما.
وشدد فضيلته على أن فتوى المفتي تسدُّ باب النزاع وتوقف مساره، سيما وأن مهمة المفتي في حقيقتها هي ضبط المجتمع في مجال الدين وترشيد التدين، وتحويل الخلاف إلى رحمة، واستغلال فقهي التنظير والتنزيل لذلك.
وأشار الأستاذ إسلم ولد المصطف إلى أن مهمة المفتي ليست هي برنامج سؤال وجواب، ولا هي أن يقول حكمًا مبتورًا من التوجيه والنصح والتعليل، بل عليه أن يجيب بأريحية ولطف وتوجيه وتحذير وترغيب حتى يشعر المستفتي بالفرق الشكلي والواقعي بين فضاء الفتوى المشحون بالأريحية والرغبة في تخليص المستفتي من حرج المخالفة والرغبة في الاستقامة وفضاء القضاء وأبهته ومظاهر السلطة والجبروت ليكرهه في النزاع أو الخصومة، وليربط له بين المخاصمة والنزاع من جهة وبين قولهم المخاصم رجل سوء.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن تعدد مشارب المفتين في العصر الحالي وكثرة اختلاف الفقهاء قد يكون سببًا في عدم إنهاء النزاع، بل في تشعبه وإطالة أمده، وقد تلعب درجات التقاضي في ذلك دورًا مهمًّا، إضافة إلى المصالح المتعلقة بإطالة أمده واستمرار الأمل في تحقيق المكاسب عن طريق الاختلاف في التكييف والترجيح، وعدم استقرار الإدارات القضائية.