"الإحصاء الفلسطيني": 3 آلاف شهيد وتراجع الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات تنذر بكارثة بقطاع غزة

ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن أكثر من 3 آلاف شهيد بفلسطين ارتقوا منذ بداية هذا العام جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المختلفة، 90% منهم في قطاع غزة.
وأوضح الجهاز - في بيان اليوم /الاثنين/ بشأن أهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية حول أثر حرب الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة - أنه خلال عام 2023 شهدت فسطين تصعيدًا إسرائيليًا متسارعًا بحق كافة مركبات المجتمع الفلسطيني، طال الحجر والشجر والبشر وزاد من التضييق على مقدرات الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن عدد الشهداء بلغ منذ بداية هذا العام 3057 شهيدًا بواقع 2793 شهيدًا بقطاع غزة و264 شهيدًا بالضفة الغربية وهي أكبر حصيلة للشهداء في فلسطين منذ الانتفاضة الثانية، وأكثر من 11 ألف مصاب نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتابع أنه تم تدمير ما يزيد على 2185 مبنى بشكل كلي، و8840 وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة لتدمير أكثر من 89 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، كما تم نزوح وتهجير ما يقارب 680 ألف مواطن داخل القطاع بعيدًا عن أماكن سكناهم.
ولفت إلى أنه حوالي 2.2 مليون شخص يعيشون بقطاع غزة في مساحة لا تتجاوز 365 كم2، معظمهم من اللاجئين، وتعتبر الكثافة السكانية في قطاع غزة البالغة 6102 فرد/كم2 من المناطق الأعلى كثافة سكانية في العالم، فهو يعاني من الضغط الديموغرافي على الموارد الأساسية لعوامل الإنتاج.
وأشار إلى أن سلسلة الحروب المتكررة على القطاع أدت إلى دمار شبه كامل في أبسط مقومات الحياه للفرد الفلسطيني لتتصاعد معدلات البطالة والفقر لتصل لأعلى مستوياتها لتتجاوز معدلات البطالة 45% خلال النصف الأول من 2023.
وتابع أن ما يزيد على 50% من الشباب الخريجين عاطلين عن العمل، كما أن حصة الفرد الفلسطيني من الدخل يعادل نصف حصة الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية، وأن معدلات الفقر وسوء التغذية تفاقمت حتى تجاوزت حاجز 80%.
وأضاف أن مستوى التعافي في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2022 ما زال محدودًا؛ نتيجة مجموعه من العوامل أهمها التراجع الحاد للدعم الخارجي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع جزء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، حيث ان استمرار سياسة الاحتلال في اقتطاع أموال المقاصة خلال عام 2023.
وأوضح أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وسياسة التضييق والإغلاق بين محافظات الضفة الغربية من قبل الاحتلال سيزيد من حالة الركود والتراجع في معدلات النمو للاقتصاد الفلسطيني وسيؤثر على قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها اتجاه المجتمع الفلسطيني.
وذكر الجهاز أن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولمدة شهر وامتداد آثارها خلال الشهرين اللاحقين وما يرافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، سيؤدي لإحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في عام 2023 بقيمة تقدر ب500 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 3% مقارنة مع عام 2022 بعد أن كان من المفترض أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموًا نسبته 3% في ذات العام، وذلك نتيجة توقف عجلة الانتاج اليومية في القطاع.
وعلى مُستوى العمل والعمال، أوضح الجهاز أن فلسطين تشهد فجوة مناطقية بمعدلات البطالة، فخلال عام 2022، بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية حوالي 13.1% وفي قطاع غزة حوالي 45.3%، وانخفض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2023 ليصل ل24.7% مقابل 25.2% خلال الربع الأول من هذا العام.
وتشير التقديرات إلى أن معدلات البطالة سترتفع من 25.5% عام 2022 لتتجاوز 28% في العام 2023 نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على فلسطين.
وتابع أنه خلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.82% مُقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية مما أثر سلبًا على إنفاق الاسر الفلسطينية، وانخفاض القيمة الشرائية.
كما أن الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة من شأنها أن تزيد معدلات التضخم في فلسطين خلال الفترة القادمة، وتشير التقديرات إلى إن ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل الشيكل بمقدار 1% سيزيد من معدلات التضخم بما يعادل 1.6%.