تأكيدًا لانفراد "البوابة نيوز" :المركزي يستعد لا لغاء ضريبة مخصصات البنوك

تأكيدًا لما انفردت بنشره “,”البوابة نيوز“,” أمس حول خلافات محافظ البنك المركزي ووزارة المالية بشأن فرض ضريبة على مخصصات البنوك، بالإضافة إلى تهديد البنوك العامة بعدم المساهمة في عجز الموازنة العامة للدولة من خلال الامتناع عن شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، اليوم، إنه اتفق مع فياض عبدالمنعم وزير المالية، على إعادة النظر في ضريبة مخصصات البنوك واحتمالية إلغائها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح رامز، أنه اتفق مع وزير المالية على إعادة دراسة الضريبة المفروضة على مخصصات البنوك وإعادة عرضها على مجلس الشورى، مشيرًا إلى احتمالية إلغائها في حالة التوصل إلى اتفاق.
كانت “,”البوابة نيوز“,” قد نشرت الأسبوع الماضي تهديدات البنوك بوقف شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية والمساهمة في عجز الموازنة العامة بحجة تراجع هامش الأرباح؛ بسبب ضريبة المخصصات مع طلب مقابلة وزير المالية واتحاد البنوك وعرض الأمر على محمد مرسي رئيس الجمهورية، لإلغاء القرار الذي صدق عليه الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي أجبر المالية على إعادة النظر في ذلك القرار.
وكان مجلس الشورى، قد وافق قبل نحو أسبوعين على إلغاء إعفاء ضريبي لمخصصات البنوك المصرية.
وقال أشرف بدرالدين، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ل“,”رويترز“,” إن الضريبة ستجلب للبلاد نحو ملياري جنيه سنويًا.
وأثار القرار موجة من الغضب في القطاع المصرفي؛ بسبب عدم الرجوع إلى مسئولي البنك المركزي والبنوك قبل اتخاذ القرار، لكن محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، قال إن وزارة المالية هي المسئولة عن التشاور مع البنك المركزي.