الاستثمار: تعديل إجراءات منح الجنسية بتخفيض حجم الاستثمارات إلى 300 ألف دولار

أكد المهندس حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه تيسيرا على المستثمر الأجنبي، فيما يتعلق بتعديلات إجراءات منح الجنسية، تم تخفيض حجم الاستثمارات إلى 300 الف دولار أو بتملك عقار بقيمة أكثر من 500 الف دولار، بالإضافة إلى رفع القيود علي تملك الاجانب للعقار استجابة لتوصية اجتماعات الهيئة مع المطورين العقاريين لتشجيع تصدير العقار باستقطاب ملاك من خارج مصر، حيث أن القانون كان يتيح فقط 4 عقارات، بجانب السماح للمستثمر الأجنبي التسجيل بسجل المستوردين تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أنه سيتم اطلاق ديجيتال بلات فورم لعقد الجمعيات العمومية أونلاين بداية من أكتوبر ونوفمبر 2023.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسام هيبه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الادارة، وعلاء سبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعددًا من رجال الأعمال اللبنانيين.
من جانبه قال أحمد شرين كريم، مستشار رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، إن الهيئة قامت في الفترة الأخيرة بتنشيط علاقاتها بجمعيات منظمات الأعمال للترويج لكافة الفرص والقرارات والقوانين التي صدرت مؤخرًا في إطار رؤية الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار والوقوف علي كافة التحديات التي تواجه المستثمرين لوضع حلول جذرية والتعامل معها.
و اشار كُريم، إلى أن الحكومة المصرية قامت بمجهودات كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الاجنبي وهو ما تدعمه كثير من المؤشرات الدولية، حيث أن القرارات التي اصدرها المجلس الأعلى للاستثمار تعد غير مسبوقة في تشجيع المستثمرين.
ولفت، أن مصر بها أكثر من 10 ملايين اجنبي وتستقبل الهيئة يوميا العديد من المستثمرين الأجانب وتقوم بالتصدي لكافة الصعوبات التي تواجههم إما من خلال حلول جذرية أو أخري يتم التعامل معها لحين الوصول إلي اجراء مستدام لحلها.
واضاف، ومع كل التحديات التي نواجهها من مشكلة عملة واستيراد الخامات إلا أن فرصة الاستثمار في مصر في هذا التوقيت لن تتكرر في هذه الفترة.
واشار اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أنه تم تسهيل حصول الأجانب علي الاقامة من خلال إلغاء لجنة الموقف التنفيذي وخفض عدد المستندات بنسبة 62% حيث يتم التقدم إلي اللجنة المكتبية بالهيئة للحصول علي الاقامة.
واوضح عباس، أن الهيئة تشهد نقلة كبيرة في التواصل مع منظمات الأعمال لإعادة مفهوم أن الهيئة بيت المستثمرين حيث تم عقد نحو 12 لقاء خلال 6 اشهر منذ تولي المهندس حسام هيبة رئاسة الهيئة.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى أصدر قرارات هامة، وتسعي الهيئة إلي تطبيقها بشكل مرن في ضوء اهتمام واصرار القيادة السياسية لتطبيقها لاعطاء رسالة طمأنة لرؤوس الأموال حيث يتم استيفاء المستندات حاليًا في 10 ايام ومنح الإقامة للاجانب لمدة عام وتجدد إلي 5 سنوات.
واضاف عباس، كما جار قيام وزارة العدل بدراسة وجود جهة واحدة مسئولة عن الأراضي تضم 5 جهات مسئولة عن التسعير وتتنوع ما بين تخصيص اراضي لنشاط تنموي أو استثماري بحق انتفاع حيث يتم سداد 10% من سعر البيع، كما تم تخفيض مستندات وإجراءات اعتماد مجالس الإدارات بنسبة 35%.