وزير الري يتابع موقف مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا"

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لأعضاء اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار .
وخلال الاجتماع تم استعراض المخرجات الحالية من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وسبل استفادة كافة جهات الوزارة منها في أعمالها بشكل منهجي، واستعراض المخرجات والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد نهو المشروع، وآلية التنسيق والتعاون بين إدارة المشروع وجهات الوزارة حاليا وحتي نهو المشروع، كما تم بحث مقترحات تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال المشروع.
وصرح الدكتور سويلم، بأن الوزارة تعمل على التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
وأضاف أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من جسور الحماية الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، والتي تتضمن أيضا إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد ساهم المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وزيادة فرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشروع .
كما يستهدف المشروع أيضاً إقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الإستثمارات ومناطق التنمية والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس محمد عبدلسميع رئيس هيئة الصرف ، والدكتور أيمن رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا، والدكتور محمد رامى مدير معهد بحوث التغيرات المناخية، والدكتور أحمد البلاسى مدير معهد الموارد المائية ، و الدكتور مصطفى أبو زيد مدير معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، والدكتور محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف، والدكتورة منال عبدالمنعم مدير معهد بحوث المياه الجوفية ، و الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد بحوث المساحة، و الدكتور أحمد مصطفى القائم بمهام مدير معهد بحوث الشواطئ ، والمهندسة سلوى عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة لساحل البحر الأحمر بهيئة حماية الشواطئ، والمهندسة جيهان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لنظم التليمترى، والدكتورة نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير.