أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الحفاظ على المناطق الساحلية، من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، أمر هام، تبرز معه أهمية مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية. وأوضح وزير الري، أن الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية، المتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر، مسألة ضرورية. جاء ذلك خلال اجتماع، عقده وزير الري؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل. وأشار عبدالعاطي، إلى أن مواجهة آثار التغيرات المناخية في المناطق الساحلية، أمر هام؛ من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين؛ والحفاظ على الاستثمارات القائمة في المناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية، وخاصة في منطقة الدلتا. ونوه أن مشروعات مواجهة التغيرات المناخية، تسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة. حضر الاجتماع، الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، المشرف على مكتب الوزير ، المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، المهندس العربى القشاوي، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ. وحضر أيضا، المهندس محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، الدكتور محمد أحمد، مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.