مجلس نقابة الصحفيين يشكر الرئيس على توجيهه بزيادة بدل التدريب

ثمّن مجلس نقابة الصحفيين، القرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف اليوم، لتخفيف جزء من أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل قطاع كبير من المواطنين، وهى القرارات التى تشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات فى أجور العاملين بالدولة، والقطاع العام، وأصحاب المعاشات، ومستفيدى تكافل وكرامة.
ووجه مجلس النقابة الشكر للرئيس لاهتمامه بطرح قضية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال حديثه اليوم، وتوجيهه للحكومة بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة، فى بيان رئاسى رسمى لأول مرة، بما يعكس اهتمامًا خاصًا بأوضاع الصحفيين، خاصة أن البدل قد أصبح المصدر الرئيسى، الذى يعتمد عليه الصحفيون فى تطوير قدراتهم المهنية فى ظل التطور التكنولوجى الهائل، كما أصبح يمثل جانبًا كبيرًا يعتمد عليه قطاع واسع من الصحفيين فى معيشتهم فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التى يواجهها أغلبية الزملاء أعضاء النقابة، خاصة قطاع كبير من المتعطلين عن العمل.
كما ثمّن المجلس ما ورد بالتوجيه الرئاسى من إقرار زيادة البدل على كل المقيدين بالنقابة، وهو المطلب الذي طالما رفعه الصحفيون ومجلس نقابتهم خلال الفترة الماضية لتطبيقه على كل أعضاء النقابة فى جدولى تحت التمرين والمشتغلين.
ومجلس النقابة إذ يعلن تثمينه وتقديره لقرار الرئيس، فى إطار التوصيات المرفوعة لسيادته من الحوار الوطنى، مما يؤكد حرص الدولة على إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين. فإنه يطالب كل المؤسسات الصحفية قومية، وخاصة، وحزبية، والهيئات المعنية باعتماد الحد الأدنى للدخل المعلن اليوم فى خطاب الرئيس وقيمته 4 آلاف جنيه على جميع الصحفيين فى كل المؤسسات، كما يأمل أن يكون القرار مقدمة للاستجابة لباقى مطالب النقابة، التى رفعها للحوار الوطنى، والتي تتضمن تعيين المؤقتين فى الصحف القومية وتعديل القوانين الحاكمة للإعلام وإصدار قانونى حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس فى قضايا النشر، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين ورفع الحَجب عن المواقع، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع فى المجتمع.
وأكد مجلس النقابة أنه فى تواصل مستمر مع الحكومة لمعرفة تفاصيل وموعد وطريقة تطبيق القرار الرئاسى الخاص بالبدل، ويأمل أن يكون التوجيه الرئاسى بأن الزيادة وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، بداية لتطبيق زيادة سنوية على البدل طبقًا للمتعارف عليه مع بقية المخصصات المتعلقة بالدخل فى الموازنة.