ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن البنوك الأميركية والأجنبية دفعت 100 مليار دولار في شكل تسويات قانونية بالولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008، مع تسوية أكثر من نصفها العام الماضي. وأشارت الصحيفة إلى إن المبلغ يعكس تغيرًا كبيرًا في المواقف السياسية تجاه البنوك، إذ تسعى الهيئات الرقابية وإدارة الرئيس باراك أوباما إلى مواجهة تصور مفاده أنه جرت مساعدة المصرفيين للتهرب من دورهم في الأزمة المالية. وأضافت أن "مجلس الإحتياط الاتحادي الأميركي" وجد خلال اختبارات التحمل الأسبوع الماضي أن البنوك الكبرى ربما لا تزال تواجه فاتورة أخرى بقيمة 151 مليار دولار تتعلق بمخاطر تشغيلية وعمليات إعادة شراء أفسدت سندات رهن عقارية والتصدي لتراجع قيمة العقارات التي تمتلكها. ولفتت إلى أن الاتفاق الذي بلغت قيمته 885 مليون دولار الأسبوع الماضي بين مصرف "كريدي سويس" والوكالة الاتحادية للتمويل العقاري، رفع قيمة التسويات المبرمة إلى 99.5 مليار دولار منها 15.5 مليار دولار جاء من بنوك أجنبية. وأوضحت أن أكثر قليلًا من 52 مليار دولار من الإجمالي المدفوع جاء خلال العام الماضي فقط، في حين بلغت أرباح البنوك الستة الأميركية الكبرى مجتمعة وهي: "جيه بي مورغان تشيس" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"ويلز فارغو" و"مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس" 76 مليار دولار العام الماضي أي أقل بقليل من ذروتها المجمعة في عام 2006.