أحمد فوزي: إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تدشين لمسيرة جديدة من الإصلاح

ثمن النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، الاستجابة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي لما تلقاه من مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، وهو ما يعد بمثابة تدشين لمسيرة جديدة من الإصلاح في مختلف المجالات، لاسيما وأن إرسال مجلس أمناء الحوار الوطني لمخرجات متنوعة اليوم، يمثل دلالة إيجابية حول النجاح في قطع شوط كبير خلال الفترات الماضية بمناقشات الجلسات، حتى التوصل لتوصيات فعالة وثرية يتم التقدم بها لخلق مسارات جديدة فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا.
وأضاف "فوزى"، أن تأكيد الرئيس السيسي التفاعل مع التوصيات المرسلة وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، كما سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، يعكس ما يحرص عليه الرئيس السيسي من توجيه الدعم الكامل لكل فكر وطني قابل للتطبيق مع احترام المؤسسات الدستورية، موضحا أن تلك الخطى تقطع وترد بقوة على أي مجال للتشكيك في مسار الحوار الوطني فهو ليس مجرد عملية إجرائية أو طقسا شكليا، بل هو حوار تفاعلي جاد يسعى لتوصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي في حدود الإمكانات المتاحة وطبقا للظروف الحالية.
واعتبر نائب التنسيقية، أن انتهاء 13 لجنة من 19 من عددا كبيرا من القضايا المطروحة على أجندتها، خير دليل على وجود إرادة جادة للوصول لمخرجات ملموسة وناجزة في أقرب وقت لتشتبك مع التحديات الحالية وما يواجهه المواطن البسيط، لاسيما في ظل ما يحظى به الحوار من اهتمام بالغ لرئيس الجمهورية وتأكيده الدائم على التفاعل مع مخرجاته، موضحا أن تلك المنصة الجامعة لكافة مكونات المجتمع المصري، نجحت في خلق حالة من الحوار المتوازن والمتنوع وبناء روح جديدة غير مسبوقة في الشارع المصري ترسخ لعملية التشاركية في صنع القرار وتقوية الحياة النيابية والحزبية.
ونوه إلى أن أجندة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، تضمنت مقترحات تشتبك مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من بينها تشريع لمفوضية منع التمييز، نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل، وآخرى بشأن الأسرة والشباب، وهو ما سيكون له أثره الإيجابي في تعزيز الممارسات الداعمة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الاهتمام بقضايا المحور الاقتصادي والحرص على الخروج بمقترحات سريعة تدعم سياسات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والزراعية، يبرز الحالة التكاملية للحوار الوطني مع مؤسسات الدولة، باعتباره رئة ونافذة يستمع من خلالها لأفكار وآراء تعلي من صالح الوطن وتقدمه في شتى المجالات الحياتية.